وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم بأنه من منطلق أن هيئة التحكيم تمثل الأداة الأهم لقوة التحكيم وضمان العدالة والفصل في الحقوق فقد تم تشكيل هيئة تحكيم ذات مستوى عالي من الخبرة حيث تشكلت هيئة التحكيم من 3 محكمين كان المحكم الرئيس محكم دولي يملك خبرة طويلة ويعتبر من أفضل المحكمين في التحكيم الهندسي، كما تم تعيين محكميين قانونيين على مستوى عالي أحدهما بريطاني الجنسية والآخر خليجي الجنسية وأجري التحكيم في مملكة البحرين.

وأوضح نجم بأن هذا النزاع يعد واحد من أكبر النزاعات إجرائيا التي مرت على المركز حيث استعان المركز بقاعة اجتماعات متخصصة في احد فنادق البحرين لإستيعاب مجلسي المحامين المشكلين بين طرفي النزاع وكذلك المتخصصين من شركات الأطراف المتنازعة لإبداء رأيهم التخصصي في موضوع النزاع.

وأضاف “كما استعانت هيئة التحكيم بخبير لتدقيق الحسابات كانت مهمته تقييم الأعمال المنتهية في المشروع والأعمال الإضافية التي تحملها المقاول الرئيس إن وجدت، كما كان من مهامه تقييم وتحديد الأعمال التي بها عيوب وتكلفة إصلاحها إضافة إلى تدقيق المبلغ المدفوع من المحتكم ضده كمقدم عطاء والمبالغ المعلقة بالتفصيل حتى تاريخه، والخبير إنتقل لمواقع العمل لإنجاز مهمته وتقديم تقريره لهيئة التحكيم”.