وقالت المجلة في تقرير ترجمته “عاجل” إن حوالي 100 ألف عامل فلبيني عملوا دون وثائق أو تصاريح رسمية خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد الفلبيني يعتمد بقوة على تحويلات العاملين بالخارج، والتي تشكل 10% من إجمالي الناتج المحلي للفلبين.

كانت بيانات البنك الدولي قد أشارت إلى أن السعودية تعتبر ثالث أكبر مورد لتحويلات العاملين في العالم، حيث يعمل بالمملكة أكثر من 9 ملايين عامل من الفلبين وإندونيسيا ومصر واليمن.

وحاليًا تُضيِّق السعودية الخناق على العمالة المخالفة، الأمر الذي جعل عشرات الآلاف من العمال الفلبينيين مخيرين بين أمرين، إما مغادرة المملكة قبل الثالث من نوفمبر الحالي أو السجن لمدة عامين.

وتوجه مسؤولون رسميون من الفلبين إلى السعودية الأسبوع الماضي للتفاوض على ترحيل 5 آلاف فلبيني لم تصدر لهم تصاريح خروج.

كما بعث جيومار بيناي، نائب الرئيس الفلبيني برسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ناشده فيها تمديد الموعد النهائي 3 نوفمبر 2013 بالنسبة للعمال الأجانب لتصحيح وضعهم في المملكة.

يُشار إلى أن وزارة العمل السعودية تعتزم معاقبة العمالة المخالفة التي لم تصحح وضعها بكل حزم بعد انتهاء المهلة يوم غدٍ الأحد، وسبق أن حذرت أصحاب المنشآت الخاصة من التستر على العمالة السائبة المخالفة لأنظمة العمل من عقوبات الوزارة التي تصل إلى معاقبة صاحب المنشأة بالسجن مدة سنتين وغرامة قوامها 100 ألف ريال كحد أدنى، وترتفع مدة السجن والغرامة المادية بتعدد العمالة المخالفة في نطاق الشركة.