وحسب “الدعوى” التي تقدمت بها الوزارة، فكان تتضمن قيام المحامين بنشر تغريدات عبر حساباتهم في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، ومقالات ورسومات، يترتب عليها تهييج المحامين على وزارة العدل واساءة لسمعة الوزارة، والتي قاموا بنشرها في هاش تاق ( #العدل_تراقب_تغريدات_المحامين ) وذلك بعد تصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل فهد البكران، حول مراقبة المحامين الذين يكتبون في تويتر .

وطالبت وزارة العدل في الدعوى المقدمة، بتغريم كل محامي مبلغ 500 ألف ريال، ومضاعفة الغرامة في حال قام بتكرار المخالفة، بجانب منع من الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو المشاركة الإعلامية بشكل عام عبر وسائل الإعلام المختلفة .