وأفادت التقارير نقلا عن مصادر وصفتها بالمقربة من الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، أن “الوفد يضم هيئة قانونية مكونة من الفقيه القانوني الدكتور محمد سليم العوا (رئيس الهيئة)، ومحمد الدماطي (المتحدث باسم الهيئة) وأسامة الحلو ومحمد طوسون، وأسامة مرسي نجل الرئيس (المعزول) بصفته محاميًا بالهيئة القانونية”.

وقال المصدر إن “الرئيس مرسي -المحبوس احتياطيًا في سجن برج العرب في مدينة الإسكندرية- ما زال مصرًا على عدم الاعتراف بشرعية أي محاكمة، معتبرًا إجراءاتها مخالفة للدستور والشرعية وباطلة”.