خفض البنك المركزي السوداني سعر صرف الجنيه بنحو 22.6% مقابل الدولار، وذلك للمرة الثانية في خلال ما يزيد عن العام، وتعزى هذه الخطوة لنقص النقد الأجنبي في السودان.
وحسب بيانات المركزي السوداني ليوم الاثنين فقد بلغ سعر الشراء 5.6871 جنيه للدولار مقابل 4.4 جنيه للدولار في وقت سابق، وناهز سعر البيع 5.7155 جنيهات للدولار.
وتحاول السلطات السودانية تضييق الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء الذي بلغ 7.8 جنيه للدولار في الوقت الذي تجد فيه شركات الاستيراد صعوبة في الحصول على العملات الأجنبية، وقد أصبح سعر السوق السوداء هو السعر القياسي للبنوك والشركات.
ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مسئول في البنك المركزي -طلب عدم نشر اسمه- قوله : إن السعر كان قد تغير بالفعل في سبتمبر الماضي حين خفضت الحكومة دعم أسعار الوقود، ولم يخض في التفاصيل.
وأفادت بأن تكتم المركزي السوداني على إعلان خفض قيمة العملة يرجع لما يشكله هذا الأمر من إحراج له، خصوصا وأن السلطات السودانية تنفي وجود شح في النقد الأجنبي.

ويكشف مصدر في قطاع المال السوداني أن شح الدولار في السوق المحلية تفاقم لدرجة أن البنك المركزي بدأ يستخدم الاحتياطيات العامة للبنوك التجارية، والتي يفترض أن تبقى ودائع لدى البنك المركزي، وتتابع شركات أجنبية عن كثب تغيرات صرف سعر الجنيه مثل شركة زين الكويتية للاتصالات وأيضاً بنوك خليجية تبيع منتجاتها بالجنيه ثم تسعى جاهدة لتحويل أرباحها بالدولار، كما يحوز مستثمرون خليجيون صكوكا مقومة بالعملة السودانية اشتروها من البنك المركزي.
ويعاني السودان تداعيات خسارة ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي جراء انفصال دولة الجنوب في صيف العام 2011 ولتعويض هذه الخسارة زادت الخرطوم من إنتاجها للذهب الذي أصبح يشكل 70% من صادراتها، إلا أن الهبوط الكبير في الفترة الأخيرة لأسعار الذهب عالمياً سيؤدي لانخفاض عائدات البلاد للعام الجاري مقارنة بالمستوى المسجل في 2012، والمقدر بنحو 2.2 مليار دولار.

Powered by WPeMatico