وقالت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، إن وزير العدل في الحكومة الليبية المؤقتة، صلاح المرغني، أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة وحصر التشريعات المعمول بها واقتراح تعديلها “بما لا يتناقض مع الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية”.

ونقلت الشبكة عن وكالة الأنباء الليبية الرسمية، أن اللجنة ستتشكل من 16 عضوا “من ذوي التخصص،” على أن يصدر قرار تعيينهم عن الوزير نفسه وتضم أحد المستشارين من قضاة المحكمة العليا رئيسا، وخمسة من أساتذة الجامعات، وثلاثة أعضاء ترشحهم دار الإفتاء، وأربعة أعضاء ترشحهم وزارة الأوقاف.

أما مهام اللجنة فستكون “حصر التشريعات، واستظهار ما يناقض منها الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية، والعمل على إزالة هذا التناقض بإعداد مشروعات بديلة، آخذا من مختلف مذاهب أهل السُّنة، مع تخير أيسر الحلول حسبما تقتضيه المصلحة ومراعاة ما جرى عليه العمل في البلاد مما له أصل في المذهب السائد فيها”.