اهتمت مجلة الإيكونوميست “Economist” البريطانية بانتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية وبدء ترحيلهم، متسائلة عمن سيحل محل العمال المرحلين من السعودية، مرجحة عدم سعي السعوديين وراء الوظائف الشاغرة نتيجة هذا الترحيل.
ونشرت المجلة البريطانية تقريرًا ترجمه “عاجل” ذكرت فيه أن تسريح العمالة المخالفة يأتي في إطار سياسة المملكة الهادفة لخفض معدل البطالة البالغ 13 % والذي يعتقد أنه يزيد على 25 % بين الشباب السعوديين.
ولفت التقرير إلى أن تقليص العمالة الأجنبية من شأنه أن يوفر المزيد من فرص العمل ويجعلها متاحة أمام المواطنين نظريًا، ولكن في الواقع العملي لن يطلب السعوديون تلك الفرص من الأساس، لأنها في نظرهم وظائف “وضيعة”.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أن يكون لترحيل العمالة المخالفة أثر إيجابي على المدى الطويل، حيث أدى ترك المخالفين لوظائفهم إلى ارتفاع أجور من يقوم بأعمالهم، الأمر الذي سيشجع السعوديين على تقبل تلك الوظائف مستقبلًا؛ لارتفاع العائد منها، وسط غيبة العمالة الأجنبية.

Powered by WPeMatico