وأضافت الوكالة العاليمة في تقرير لها أن الاقتصاد السعودي حقق أداءً جيدًا منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وبلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.3 ٪ بين عامي 2008 و2012، مما يجعل السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم .

وأوضح التقرير أن القيود التي تواجه تصنيف السعودية هي المؤسسية في المقام الأول، حيث تضع مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي المملكة في مرتبة أقل من معظم نظرائها، على الرغم من أن الإشراف على القطاع المالي من جانب مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أثبتت فعاليتها خلال الأزمة المالية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن السعودية حققت تقدمًا ملحوظًا في زيادة الشفافية، ولا سيما في البيانات المالية الخارجية.