وأشارت الصحيفة إلى أن محلات البقالة أغلقت أبوابها وتقريبًا نصف شركات البناء الصغيرة قد توقفت عن تنفيذ مشاريعها، فضلاً عن الفوضى التي أصبحت تعيشها شوارع المملكة نتيجة اختفاء العمالة التي إما فرت أو تم ترحيلها أو تختبئ من الحملات التفتيشية.

ونوهت الصحيفة إلى أن اتخاذ السلطات السعودية خطوة التصحيح سيفتح المزيد من فرص العمل أمام المواطنين السعوديين، حيث سجلت نسبة البطالة بينهم بحوالي 12.1 بنهاية العام الماضي وفقًا لصندوق النقد الدولي.

ولفتت الصحيفة إلى ما وصفته بالحماسة القومية لدى السعوديين لشغل الوظائف التي يشغرها العمالة الوافدة جعلت من الوارد أن تتعرض حياة هؤلاء العمالة للخطر وصلت لدرجة شن بعض المتحمسين هجمات عليهم بعدما ضاقوا ذرعًا فيما يبدو بهؤلاء العمالة الوافدة.

ونقلت الصحيفة تقرير نشرته “سعودي جازيت” أن نحو 20.000 مدرسة أضحت دون عمال نظافة، ومدارس أخرى دون سائقين، مشيرة إلى أن نحو 40 % من شركات البناء الصغيرة قد توقفت عن العمل – بحسب مسؤول في الغرف التجارية – كما توقف عدد كبير من المخابز ومحلات السوبر ماركت ومحطات الغاز والمقاهي. فيما ارتفعت أسعار الخدمات التي يقدمها العاملون في مجالات الميكانيكا والسباكة والكهرباء.

وتابعت عن آدم كوجل وهو خبير منظمة هيومن رايتس ووتش قوله: إن السعودية إذا كانت جادة في حل مشكلة العمالة، فينبغي عليها أن تنظر في قوانين العمل وليس العمالة، مشيرًا إلى أن نظام الكفالة التي تنفذه المملكة يجبر العمالة على القيام بإجراءات غير قانونية، مشددًا على أن النظام الذي ينظم عمل الأجانب في الممكلة نظام فاشل.