جاء ذلك خلال اللجنة المشتركة التي شكلها مجلس الوزراء المصري والتي تعكف على التعامل مع تلك المشكلات وحلها بشكل سريع الأمر الذي سينعكس إيجابيا على جذب مزيد من هذه الإستثمارات وإعادة الثقة فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير، فى بيان للوزارة اليوم الجمعة، إلى أن نسبة هذه المشكلات من إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر لا تمثل سوي عدد ضئيل جدا وهو ما يؤكد جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات السعودية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين ترتكز على الإستفادة من استثمار جميع الفرص التى يتيحها الإقتصاد المصرى والسعودى لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى التجارة البينية إلى آفاق أوسع .

وقال إن الإستثمارات السعودية أحد أكبر الاستثمارات القائمة داخل مصر ونسعى إلى تطويرها وزيادتها خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم وقوة العلاقة بين البلدين، لافتاً إلى أن الامكانات التى تملكها مصر والسعودية تمكنهما من تحقيق تكامل اقتصادي كبير وذلك من خلال تعميق وتوسيع مجالات التعاون المشتركة وتفعيل دور قطاعي الأعمال في البلدين.