وقال المصدر إن ما أذاعه المحالون للمساءلة أساءوا أيضا “لسمعة مهنة المحاماة، وللظاهرة الصحية في مجتمعنا الإسلامي الذي يلزم كل فرد من أفراده بالتخلق بالنقد الخلاق والموضوعي”، مضيفا أن ذلك جاء انطلاقًا من الأمر الملكي الذي أكد على الجهات الرسمية الرد بإيضاح الحقيقة، وقد تم ذلك في المواقع العدلية الإلكترونية وفي الصحف المحلية.

وأشار المصدر إلى أن الأمر الملكي قضى برفع الدعوى أمام الجهة المختصة لمساءلة كل متجاوز، ترى كل جهة أنه متجاوز ليفصل القضاء بين الجميع.

وتابع: “لم يكن خافياً أن المد المسيء المتجاوز لقيم الحرية ومعانيها الرفيعة والطرح الموضوعي الأخلاقي تجاوز القدر المسموح به في الأعراف الدولية، فضلاً عن قيم الإسلام ومبادئه السامية وأنظمة الدولة المستمدة منه، فالكلمة أمانة ومسئولية، ومع هذا فالوزارة لم تتخذ قرارًا منفردًا في محاسبة أحد، بل لجأت في سياق قيامها بواجبها الشرعي إلى الأدوات المشروعة عن طريق الجهات القضائية، ثقة منها بالمؤسسات القضائية ذات الاختصاص، والتي تؤمن الوزارة بأنه لن يصدر عنها إلا حكم عادل، وصاحب القضية العادلة لا يخشى القضاء”.

واستطرد المصدر: “كان حرياً بأي صاحب قضية يراها عادلة ألا يخشى عدالة القضاء”، مضيفا أن وزارة العدل لن تسمح لأي منتسب لها ولاسيما من يحمل رخصة المحاماة التي تعتبر شقيقة القضاء في التكييف العدلي أن يسلك مسالك تخالف منهج الدولة، أو يسيء لولاة الأمر، أو يصطف سياسيًا أو فكريًا بما يخالف مبادئ الحياد والاستقلال المطلوب من المهن العدلية.