وقال عبدالرقيب القاضي، المحامي المتطوع عن منظمة “هود” للدفاع عن الفتاة، إن قاضي المحكمة قرر حجز القضية، التي تعرف إعلاميًا بـ” قضية فتاة بحر أبوسكينة” للاطلاع وتقرير ما يلزم الأحد المقبل.

ويحاكم القضاء اليمني الفتاة بتهمة التسلل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، كما تتهم النيابة شابًا يمنيًا بمساعدتها.

وأضاف القاضي لصحيفة “المصدر” اليمنية، أن محكمة جنوب شرق الأمانة منعت المواطنين ووسائل الإعلام من حضور المحاكمة، وهو ما يعد مخالفة للقانون، بإلزام أن تكون المحاكمات علنية لضمان حقوق المتهمين في القضية، ووضعها تحت رقابة الرأي العام.

وقال إنهم تقدموا بوثائق وطلبات رسمية للفتاة السعودية بلجوئها إلى اليمن، مطالبة بتنفيذ ما صادقت عليه اليمن من اتفاقيات تحمي اللاجئين، وتابع: “طلبنا من المحكمة منح الفتاة السعودية فرصة كافية، للفصل في طلب اللجوء، واستكمال إجراءات قبولها لاجئة من قبل السلطات اليمنية”.