وقال وزير الداخلية الباكستاني شودري نثار علي خان إن باكستان ستحاكم مشرف بتهمة الخيانة؛ لأنه فرض حالة الطوارئ في عام 2007، بينما كان القضاة يطعنون بشرعية حكمه حينها.

وهذا الإعلان المفاجئ جاء مدويًا في بلد شهد انقلابات عدة قبل العودة إلى ديمقراطية هشة خلال السنوات الخمس الأخيرة، لكن أيا من رؤسائه أو قادته العسكريين لم يحاكم بتهمة الخيانة.

وقد يؤدي ذلك إلى إعادة التوتر بين الحكومة المدنية برئاسة نواز شريف الذي أطاح به مشرف في عام 1999 عندما كان رئيسا للوزراء، والجيش الذي لا يزال يمثل السلطة الأقوى في البلاد.