فشلت اللجنة البرلمانية المكلفة تعديل الدستور التركي (الموروث عن الانقلاب العسكري سنة 1980) كما وعد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في مهمتها ويفترض أن يصدر قرار بحلها، وفق ما أفاد نائب من الحزب الحاكم.
وصرح النائب في حزب العدالة والتنمية أحمد ايياما لوكالة فرانس برس أن “اللجنة البرلمانية التي كلفت بإعداد قانون أساسي جديد لم تتوصل إلى التوافق حول أي بند منذ 4 أشهر”.
وتحاول 4 أحزاب سياسية ممثلة في الجمعية الوطنية عبر اجتماعات منذ 2011، تعديل الدستور الذي أقره العسكريون بعد انقلاب 1980 وخضع لعدة تعديلات منذ ذلك الحين.
وكان يفترض أن تقدم اللجنة مشروع دستور جديد قبل الانتخابات المحلية والرئاسية المقبلة المقررة في مارس وأغسطس 1914، لكن خلافات شديدة بين أعضاء اللجنة عرقلت أعمالهم وبخاصة الاعتراف بحقوق الأقلية الكردية وإقرار نظام رئاسي.
ولن يتمكن أردوغان الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ 2003 وأعيد انتخابه بنسبة كبيرة في 2007 و2011 من البقاء في منصبه بعد الانتخابات التشريعية عام 2015 بسبب بند في النظام الداخلي لحزبه (العدالة والتنمية) يمنع الترشح لأكثر من ثلاث مرات إلى النيابة.

Powered by WPeMatico