وقال المتحدث باسم الرئاسة البورمية يي هوت على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التي يستخدمها للردود الرسمية: “لا يمكننا منح المواطنة للذين لا يتوافق وضعهم مع القانون أيا كانت الضغوط. هذا يعود لسيادتنا”.

وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: “بلد مسئول لا يمنح المواطنة لمن لا يتوافق وضعهم مع القانون حتى لو طلبت منظمات دولية ذلك”.

ويعيش القسم الأكبر من 800 ألف من الروهينجا في بورما في ظروف معيشية صعبة وغالبًا في مخيمات للاجئين بولاية راخين غرب بورما.

وقال نيان وين المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة المعارضة أونج سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام إن “الروهينجا غير موجودين بحسب القانون البورمي”، وأضاف أنه “يتفق” مع المتحدث باسم الرئاسة، وهذا الملف يتعلق بالشئون الداخلية لبورما.