وورد بتقرير ترجمته “عاجل” أنه في الفترة بين عامي 2008 و2011، أعلنت دول الخليج عن اتفاقيات أسلحة بقيمة تزيد عن 75.6 مليار دولار أمريكي، منها 52 مليار دولار (بما يُعادل 70%) تخص السعودية، تلتها الإمارات بصفقات قيمتها 17.2 مليار دولار.

كما لفت التقرير إلى أن دول الخليج عززت من إنفاقها العسكري في السنوات الأخيرة، لاستشعارها خطرًا متناميًا من جهة إيران، ما دفعها لشراء الأسلحة ومعدات عسكرية ذات قيمة عالية مثل الطائرات المقاتلة وأنظمة دفاعات صاروخية وأنظمة قتالية برية.

وأوضح التقرير أن حساب نفقات الدفاع العسكري في دول الخليج الست بدقة هو أمر صعب، لأن دول المنطقة لا تكشف عن ميزانياتها للإعلام.

وتشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن الإنفاق العسكري لكل من البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات ارتفع بنسبة 20% خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011.

في هذا السياق، توقع تقرير لمؤسسة “جينز” الاستشارية أن تبلغ فاتورة المشتريات العسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي للسنوات الثلاث المقبلة حوالي 300 مليار دولار، غالبيتها من المملكة السعودية.

كما يتوقع أن يصل الإنفاق على الدفاع البحري وحده في دول الخليج إلى 17.5 مليار دولار بحلول العام 2020.

يُشار إلى أن الطيران الحربي استحوذ على الجزء الأكبر من صفقات التسليح في منطقة الخليج العربي خلال العامين الماضيين، وترى شركات صناعة الاسلحة العالمية أن أكبر المنافسات الجارية حاليًا في السعودية والامارات.