كما تم اعتماد الميزانية التشغلية للمركز للعام القادم 2014 تمثل فيها إيرادات التحكيم المتوقعة نسبة 45% من إجمالي الإيرادات فيما تمثل إيرادات النشاطات والبرامج التدريبية المتوقعة 39%، أما في جانب المصروفات فتمثل مصروفات الرواتب وشئون الموظفين نسبة 44% والمصروفات العامة 54% من إجمالي مصروفات الميزانية.

وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم بأن مجلس الإدارة أقر بناء إستراتيجية نمو جديدة للمركز ترتكز على أن التحكيم هو العمل الأساسي للمركز.

وأضاف نجم بأن الإجتماع “أقر أول لائحة لتنظيم عمل وقرارات مجلس الإدارة وهو ما يحسب لمجلس الإدارة الحالي في تقنين اعمال المجلس، وهي لائحة تنظم عضوية مجلس الإدارة واختصاصات المجلس وآلية التصويت على القرارات وتشكيل اللجان وواجبات ومحضورات العضوية”.

وتابع “فقد أوضحت اللائحة اختصاصات المجلس والتي من ضمنها فتح مكاتب تمثيل للمركز وإغلاقها، كما أكدت على حق جهة تعيين أعضاء مجلس الإدارة وهم غرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون في استبدال عضو مجلس الإدارة خلال مدة سريان عضويته دون الحاجة لإبداء الأسباب”.

وذكر نجم بأن الإجتماع إستعرض تقرير اعمال المركز من 1 يناير حتى 31 أكتوبر للعام 2013 والذي أشار إلى توقيع 7 اتفاقيات تعاون ثنائية ومنح 7 عضويات فخرية وتسجيل 14 منازعة إضافة إلى 144 محكم وخبير بقيد المحكمين وجدول الخبراء بالمركز.