وقالت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا من بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بخصوص الإجراءات التي تمت بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الجبيل الصناعية: “إن تأجير أحد موظفي الهيئة الملكية، الوحدة السكنية المخصصة له للأغراض السكنية، من الباطن لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمكتب إداري، أمر مخالف لنص الاتفاقية المبرمة معه بهذا الشأن”.

وهذا نص بيان الهيئة الذى تلقته “عاجل” من مدير عام الاتصال والإعلام المتحدث الرسمي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله العبدالقادر :

أولًا: نؤمن في الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالرسالة السامية والأهداف النبيلة لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية التكامل والتعاون مع رجاله كما هو الحال في التكامل مع كافة الأجهزة الحكومية الأخرى.

ثانيًا: نقدر كثيرًا الجهود المباركة التي يقوم بها رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سبيل المحافظة على الفضيلة مستلهمين ذلك من تعاليم ديننا الحنيف وتوجيهات قيادتنا الحكيمة التي ما فتئت تدعم وتؤازر هذا الجهاز الذي يتولى مهمة عظيمة وشريفة فينظر إليها باعتبارها أحدى الثوابت في المجتمع السعودي.

ثالثًا: فيما يخص الإجراءات التي تمت بين الإدارة العامة للهيئة الملكية بالجبيل الصناعية وفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجبيل الصناعية فقد أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الصناعية بما يلي: