وقال عضو اللجنة عبد المهدي الخفاجي لجريدة “الزمان” العرقية إن “اللجنة كان لديها تحفظ على الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل العراقية والجانب السعودي بشأن تبادل السجناء بين البلدين لعدم وجود توازن بين بعض المخترقين للحدود وهذا حال السجناء العراقين وبين المتهمين في قضايا الإرهاب ويشمل أغلب السجناء السعودين في العراق”.

وأكدت وزارة الداخلية على لسان المتحدث باسمها العميد سعد معن “أن هناك لجان نيابية ومنظمات حقوق إنسان تتابع طريقة التعامل مع المعتقلين كذلك توجد تعليمات صارمة من القادة الامنيين بعدم استخدام اساليب العنف من اجل انتزاع الاعترافات كما يدعي بعضهم”.

وأشار مصدر في وزارة العدل إلى أن الأنباء التي تتحدث عن إطلاق السجناء المتورطين بقضايا إرهاب، غير صحيحة، وأن الاتفاقية أبرمت على أساس تبادل السجناء وليس اسقاط التهم والإفراج عنهم.

وكان محامي الدفاع العراقي حامد أحمد قد أكد صدور عفو خاص عن 17 سجينًا سعوديًا تتراوح مدد محكومياتهم من 10 ـ 15 عامًا.

وسبق أن قدمت السفارة العراقية بالرياض إلى السلطات السعودية قائمة بأسماء المعتقلين السعوديين في السجون العراقية والتي اشتملت على 108 أسماء.