وقالت محكمة مصرية في حكمها، بحسب وكالة أنباء أونا، إن المتهم أوهم رجل الأعمال بأنه يخطط لإقامة شركة استيراد وتصدير معدات ثقيلة في مصر مناصفة، بعد أن يسترد عقارا قيمته 22 مليون دولار خاص به من السلطات السعودية، حجزت عليه السلطات في بلده لعجزه عن سداد مليوني دولار اقترضهما من البنوك لإقامة مشروعات، لكن المتهم نجح في الاستيلاء على المبلغ من المجني عليه ثم هرب إلي السعودية وأعطى المجني عليه شيكًا كضمان بالمبلغ وتبين أنه مسروق من طيار.

واتهم رجل الأعمال وزارة الخارجية المصرية، بالتقاعس في مطالبة السلطات السعودية بتنفيذ الأحكام القضائية ورد المبلغ المستولى عليه بعد أن أرسل مكتب التعاون الدولي في مكتب النائب العام عدة مطالبات ومكاتبات إلى الخارجية والإنتربول، لكن دون جدوى.

وطالب المجني عليه بالتدخل لحل القضية وإعادة حقوقه المسلوبة بعدما أثبتت المحكمة واقعة النصب والسرقة ضد المتهم.