أثارت حملة أطلقتها جمعيات نسائية جزائرية، لتقديم مقترح بقانون يعرض على البرلمان، من شأنه تجريم عنف الزوج ضد زوجته، جدلًا واسعًا في الأوساط الجزائرية، بين معارض لمشروع القانون باعتباره مخالفًا للشريعة ويفتح الباب أمام مزيد من حالات التفكك الأسري وارتفاع نسبة الطلاق، ومؤيد لإنهاء العنف الأسري.
ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن الإمام سليم محمدي، مفتش بوزارة الشئون الدينية، قوله: “إن الإسلام أجاز ضرب الزوج لزوجه، كآخر حل لتخويفها وإرجاعها إلى جادَّة الصواب، عقب استنفاد جميع الحلول العاطفية، كهجرها في الفراش، والنفسية عن طريق الوعظ والإرشاد”.
وأضاف محمدي: إن الضرب الذي تحدث عنه القرآن “واضربوهن…” هو ضربٌ غير مبرّح ولا يسبب ضررًا ماديًا للمرأة، باعتباره جزءًا من العقاب النفسي، أما الرجل الذي يضرب المرأة ويكسر أضلعها أو يسبب لها آثارا جسمانية فهذا مناف للإسلام الذي جعل الضرب وسيلة أخيرة للإصلاح إذا تجاوزت المرأة حدودها.
وكانت جمعيات نسائية أطلقت حملة برلمانية، لتجريم “عنف الزوج ضد الزوجة”، ووقع عليها أربعون برلمانيًا.
وقالت الناطقة باسم شبكة “وسيلة”، رقية ناصر، إن الجزائر تعاني فراغا قانونيا كبيرا تجاه العنف الممارس ضد المرأة، “فمصالح الطب الشرعي لا تعترف بالعنف النفسي الممارَس ضد المرأة، لأنه لا يخلف آثارا جسمانية، ولكنه يخلِّف آثارا نفسية مدمرة قد تكون سببًا في انهيارات عصبية والإصابة بمختلف الأمراض”.
وأضافت: إن الكثير من حالات التحرش الجنسي واللفظي التي لا تخلِّف آثارا جسمانية تحدث دون معاقبة المتسببين فيها، وهذا ما يتطلب إعادة النظر في الكثير من القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، خاصة فيما يتعلق بالعنف الزوجي، والذي يمثل نسبة 60 بالمائة من حالات العنف المسجلة سنة 2013 ضد المرأة، والمقدرة رسميًا بـ7000 حالة و200 حالة اغتصاب.
Powered by WPeMatico
لا دلائل