وذكر التقرير التليفزيوني، أن هناك صعوبة شديدة في العثور على عمالة رخيصة، خاصة مع رفع العمال المقيمين بالمملكة أجورهم بصفة قانونية.

واستطلع التقرير آراء عدد من المستثمرين السعوديين، خاصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات، وقال أحدهم ويدعى عبد المحسن المرشد، إن أكبر قطاع متضرر في تصحيح أوضاع العمالة هو قطاع الإنشاءات، مشيرا إلى عدم الوقوف أمام التنظيم، مشددًا على أهمية إيجاد بدائل وخيارات لتعويض القصور الناتج عن تصحيح أوضاع العمالة.

واستطرد التقرير، أن الحملات التي تقوم بها السلطات السعودية للقبض على العمالة المخالفة خلفت أعمال شغب، وأدى ذلك إلى موجهات من قبل قوات الأمن، وأغلقت عشرات المحال التجارية أبوابها بعد أن هجرها العمال المخالفون.