وقال الخطاب، على لسان القضاة، إن القصور الذي شاب سير العدالة في السعودية، تمثل في عدد من المظاهر، أبرزها: تأخير تنفيذ المشروع التأريخي “مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء”، وعدم معالجة تأخر إجراءات التقاضي، وتباعد مواعيد الجلسات القضائية وتدفق القضايا غير المدروس.

وأضاف الخطاب: “وكذلك ضعف تأهيل الموظفين والأعوان، والقصور الواضح في تهيئة البيئة العدلية اللائقة بسمعة هذه البلاد ومكانتها، وإهمال تأسيس دور العدالة التي لا تتناسب في وضعها الحالي مع ما يجب أن تكون عليه بإقرار قياديي الوزارة أنفسهم”.

وتابع متحدثًا عن المسالب: “وكذلك التقاعس غير المبرر عن استصدار اللوائح الموكلة إلى الإدارة العدلية بنص الأنظمة والتعليمات المبلَّغة لها من مقامكم الكريم، كلائحة شئون القضاة الوظيفية، ولائحة لجنة الخبراء وأتعابهم، ولائحة أعوان القضاة، ونظام التوثيق، علاوة على ما انتهجته الإدارة المذكورة من تغليب الوعود المتتابعة والتصريحات الإعلامية على حساب الحقائق المرجوة والأفعال المطلوبة”.

وقال الخطاب، إن الإدارة العدلية سعت مؤخرا- بشتى الوسائل- وبشكل لافت للنظر إلى “قمع وإخماد كل الأصوات الناصحة لدينها ووطنها، في ظل تجاوزات نظامية وأخرى مصلحية تسببت في إثارة شريحة عريضة من فئات المجتمع تبدت في امتعاض غالب لدى القضاة ومن لهم صلة بالشأن العدلي كالمحامين وغيرهم، نتج عنه احتقان غير مسبوق داخل الوسط العدلي، ظهرت آثاره بكثرة الاستقالات المقدمة من القضاة وما برز على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والوسائل الإعلامية الأخرى داخل البلاد وخارجها”.