قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة الحادية والستين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني.
وبين معاليه أن مقدمي المشروع من الأعضاء السابقين في المجلس المهندس محمد القويحص والدكتور عبدالله بخاري والمهندس سالم المري يرون أن التعديلات المقترحة على بعض مواد النظام ستعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالمملكة وتنشيطها، لتلافي السلبيات القائمة حالياً وحماية العامل وصاحب العمل السعوديين.
وأشار الدكتور الحمد إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة رأت عدم الموافقة على مقترح التعديل، مع تأكيدها أن المقترحات المقدمة تبرهن على حاجة النظام للمراجعة والتعديل والدراسة.
واقترحت اللجنة في تقريرها المقدم إلى المجلس أن يتم دراسة التعديل ضمن مشروع متكامل مع إتاحة الفرصة لمختلف الجهات المعنية بالنظام بأن تسهم في هذه التعديلات، ولفتت النظر إلى أن المجلس سبق وأصدر قراره رقم 127/66 وتاريخ 14/1/1432هـ الذي قضى بأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإجراء دراسة لتقييم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي الحالي واقتراح تعديله وتطويره بما يرفع حجم الاستثمارات ويحسن البيئة الاستثمارية.
وأشارت اللجنة إلى أن المقترح يتعلق بجزء من النظام وليس كله، دون أن تكون هذه المقترحات مبنية على دراسة تخضع بموجبها للقياس والتجربة والتقييم واستقراء النتائج التي ستترتب عليها، وأكدت اللجنة في تقريرها الحاجة إلى إخضاع النظام إلى دراسة شاملة لكل ما جاء فيه من — أكثر

Powered by WPeMatico