وأوضح اليليماني أنه تقدم بالدعوى لديوان المظالم، الذي طلب أخذ الموافقة من الرئيس العام للنظر فيها، مؤكدا إنه تم رصد الطائرات التي تقوم بهذا العمل، وتصوير المواد المنبعثة منها، والتي تفرق المزن في فترة وجيزة.

من جانبه، قال الدكتور طلعت عطار، ممثل منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان: إن استخدام المواد المفرقة للسحب، يتم لمنع الامطار خوفا من السيول ، والأمانة في هذه الحالة المتهم الأول.

وقال: “لا يعنينا الارصاد وحماية البيئة أو الدفاع المدني أو أي جهة وراء هذا العمل، حيث ان المتهم الأول هو الامانة؛ لارتباط عملها بالسيول والامطار”.

وقال: “لم نقدم القضية إلا بعد رصد كل ما تم من عمليات لتفريق المزن، لان هذا يتسبب في امور خطيرة، منها الجفاف، وما ينتج عن المواد المستخدمة في تفريق المزن من غازات مدمرة لها اضرار على الناس، وطلبنا من ديوان المظالم النظر في الحق الخاص والحق العام، وإحالة المتسببين لهيئة الرقابة والتحقيق”.