أرسل مكتب النائب العام المصري المستشار هشام بركات عدة مطالبات ومكاتبات إلى وزير الخارجية نبيل فهمي طالبًا مخاطبة وزارة الخارجية السعودية بتنفيذ حكم للقضاء المصري والقاضي بمعاقبة نصاب سعودي يدعى “يوسف.إ” لاستيلائه على مليوني دولار من رجل أعمال مصري يدعي” خلف.ع”، وهروبه إلى السعودية بعدما أوهم الضحية بأنه يخطط لإقامة شركة استيراد وتصدير معدات ثقيلة في مصر مناصفة بعد أن يسترد عقار قيمته 22 مليون دولار خاص به في السعودية كان قد تم الحجز عليه لعجزه عن سداد مليوني دولار اقترضها من البنوك لإقامة مشروعات.
وكان الضحية المصري اتهم وزارة خارجية بلاده بالتقاعس عن أداء مهمتها ومساعدته في الحصول علي حقوقه التي أثبتها رسميًا بعد حصوله على أحكام قضائية، مؤكدًا أن مسؤولي الوزارة لم يحركوا ساكنًا، بعد أن سلم لهم الصيغة التنفيذية الخاصة بالأحكام القضائية ضد النصاب السعودي ولم يطالبوا السلطات السعودية بتنفيذ هذه الأحكام أو رد المبلغ.
يشار إلى أن محكمتي مدينة نصر والجيزة الابتدائية كانتا قد أصدرتا حكمين بحق المتهم السعودي يبلغ جملتهما 6 سنوات سجنًا، موضحة أن المتهم نجح في الاستيلاء علي المبلغ ثم هرب إلى السعودية وأعطى للمجني عليه شيكين كضمان قيمة كل شيك مليون دولار وقام بتظهيرهما وعندما توجه المجني عليه إلى بنك HSBC فرع الدقي لصرف الشيك الأول تبين أن حسابه ليس به رصيد؛ الأمر الذي دفع المجني عليه لإقامة جنحة مباشرة ضد المتهم أمام محكمة الجيزة الابتدائية التي أصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، وانتهت المدة المحددة قانونًا لاستئناف هذا الحكم حتى تحول إلى حكم نهائي وبات ضد المتهم.

Powered by WPeMatico