توقعت وكالة فيتش لخدمات المستثمرين، تدهور الأوضاع المالية لمصدري النفط بمنطقة الشرق الأوسط (البحرين والكويت والسعودية والإمارات) في عام 2014، بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق، على الرغم من أن جميع تلك البلدان -باستثناء البحرين- من المتوقع أن تسجل فوائض مالية.

وتوقعت الوكالة العالمية في تقرير حديث، نشرته وكالة أنباء الأناضول، اليوم الأحد، أن تتجه أسعار النفط إلى الهبوط إلى 100 دولار/ برميل في عام 2014، ويشكل ارتفاع أسعار النفط ضغطًا مباشرًا على الأوضاع المالية والخارجية لمستوردي الطاقة.  

ومن شأن ضعف الالتزام بضبط أوضاع المالية العامة أن يمثل ضغطًا على التصنيف، ولا سيما تصنيف الديون السيادية، حيث يرتفع العجز والديون.

في المقابل، قالت فيتش إن الدول المستوردة للنفط ستشهد تقدمًا في ضبط الأوضاع المالية العامة بسرعات متفاوتة، مما سيقلل من العجز الكبير، على الرغم من التحديات المتزايدة في تونس ولبنان ومصر.

وقدّرت الوكالة في التقرير، أن يكون تصنيف الديون السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستقرًا في عام 2014، باستثناء السعودية وإسرائيل، فإن تصنيفهما إيجابي،  ومصر وتونس بتصنيفات سلبية.

وأضافت فيتش، أن الآفاق المستقبلية ملائمة بالنسبة للدول المصدرة للنفط أكثر من المستوردة له في المنطقة.

وأشارت إلى توقعات بأن يظل الأداء الاقتصادي قويًا في الدول المصدرة للنفط بالمنطقة (البحرين والكويت والسعودية والإمارات)، كما أن الإنفاق الحكومي المرتفع سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، على الرغم من أن الزيادات المتواضعة في إنتاج النفط ستكبح نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت: إن آفاق النمو الاقتصادي أضعف بكثير بالنسبة للدول المستوردة للنفط، (مصر، لبنان، المغرب وتونس)، وإلى حد أقل، في إسرائيل التي تتمتع بتوقعات مستقبلية إيجابية.