وورد بتقرير الصحيفة الذي ترجمته “عاجل”، أن نزوح نحو مليون مخالف من إجمالي 8.5 مليون وافد لم يفتح الباب أمام المواطنين للحصول على فرص عمل، ولا زالوا يقولون إن الأبواب بقيت موصدة من أمامهم.

من جهته قال علاء زيتون، مدير حلول الحوكمة بمؤسسة “بوز ألن هاميلتون” إن ثمة قطاعات واعدة لقطاع التوظيف في السعودية، هي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي، والرعاية الصحية، والسياحة.

وقال سايمون وليامز، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط لدى مجموعة “HSBC” المصرفية إن خلق فرص العمل للسعوديين يأتي على رأس جداول أعمال صانعي السياسة، ويعدونه قضية رئيسة.

كما لفت التقرير إلى أن الاحصاءات الرسمية توضح أن واحدًا ضمن كل 3 مواطنين تحت سن الثلاثين في عداد العاطلين أي حوالي 33%، وترتفع النسبة إلى 35% بين النساء.

وتسعى الحكومة لسد هذه الفجوة من خلال مبدأ العصا والجزرة، للحد من العمالة الوافدة وإقناع المواطنين بالعمل في الوظائف السابقة للأجانب بالقطاع الخاص.

في هذا السياق، يرى التقرير أن الحاجة الملحة لخلق فرص العمل في المملكة فريدة من نوعها بمنطقة الخليج، إذ يقدر صندوق النقد الدولي “IMF” معدل النمو الحالي لقوة العمل السعودية بنحو 3.6% سنويًا، وهذا يعني أنه إذا لم يتغير شيء، سيكون هناك 1.4 مليون سعودي عاطل عن العمل في غضون عشر سنوات.