أكدت هيئة السوق المالية أن التداول بناءً على معلومات داخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية يُعدّ عملاً محظوراً، وفقاً لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.

وتقضي المادة (50) من نظام السوق المالية بأنه “يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية”.

ويُقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهرياً في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموماً وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيراً جوهرياً . وتنص المادة أيضاً على أنه “يُحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على معلومات حصل عليها من شخص مطلع”.

وأصدرت هيئة السوق المالية لائحة لسلوكيات السوق تقع في 21 مادة. وحسب المادة الخامسة من اللائحة، يُحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لشخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.

 ويُحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح لشخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع، وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الآخر الذي تم الإفصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول على الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.

فيما تقضي المادة السادسة من اللائحة بأنه “يُحظر على الشخص المطلع التداول بناءً على معلومات داخلية”، و”يُحظر على الشخص غير المطلع التداول بناءً على معلومات داخلية إذا حصل على هذه المعلومات من شخص آخر وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذه المعلومات داخلية”.

وفي إطار نشاطها في توعية المستثمرين ومساندتهم في تجنب المخالفات، أصدرت هيئة السوق المالية كتيباً توعوياً يعرض أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وحول التداول بناءً على معلومات داخلية، يضرب كتيّب السلوكيات المخالفة مثالاً على ذلك بعلم موظف أو عضو مجلس إدارة أن الشركة التي يعمل بها ستكون هدفاً لعرض استحواذ من شركة أخرى وقبل إعلان الخبر يقوم الموظف أو عضو مجلس الإدارة بالشراء في أسهم الشركة أو قد يفصح عن هذه المعلومة لشخص آخر ربما يستفيد منها وهو سلوك لا يحقق العدالة في السوق؛ لأن المستثمر الذي باع للموظف أو عضو مجلس الإدارة لن يقوم بذلك في حال علمه بالاستحواذ المحتمل والشخص الآخر الذي حصل على المعلومات المتعلقة بالاستحواذ قبل إعلانها قد يستفيد من هذه المعلومات ويحقق أرباحاً غير عادلة.

وتفيد بيانات حديثة صادرة عن الهيئة أنه تم خلال النصف الأول من العام الجاري 2013 الاشتباه في حالة واحدة تتعلق بـ”التداول بناءً على معلومات داخلية”، وأعدت الهيئة قرار اتهام تجاه الحالة ورفعت بها دعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وتأمل هيئة السوق المالية من أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين والأشخاص المطلعين والمشاركين في السوق الاطلاع على أنظمة ولوائح السوق المالية، بالإضافة إلى الكتيبات التوعية، وجميعها متوافرة على موقع الهيئة.