وحسب مصادر صحيفة “الوطن”، فقد طالبت التوجيهات بتطبيق التنظيمات التي تخول لـ “نزاهة” متابعة ومراقبة أداء الوزارات والمشروعات المنفذة والقائمة والمتعثرة منها، فيما تضمنت التوجيهات للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالاستمرار في الرفع عن الجهات التي لم تتعاون معها.
وذكرت “الوطن”، أن جميع الوزارات والمصالح الحكومية تلقت مؤخرًا تنبيهات مشددة عن تمكين هيئة مكافحة الفساد من أداء مهامها، وذلك على خلفية تقارير رفعتها “نزاهة” تفيد بعدم التزام عدد من الجهات بتزويدها بالمشاريع المعتمدة لديها، وعقودها، وعقود التشغيل والصيانة، وما تطلبه من وثائق، والرد على استفساراتها وملحوظاتها وإفادتها بما اتخذته حيالها، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إبلاغ الوزارة والجهة التي تقصدها الهيئة.
كما ذكرت تقارير “نزاهة” – بحسب التوجيه – أن عددًا من الجهات أيضًا لم تلتزم بتسهيل مهام منسوبي الهيئة، ولم تمكنهم من الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بممارسات الهيئة لاختصاصها، أو نسخ منها.
وشدَّدت التعليمات الموجهة للوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية، على ضرورة تعاون الجميع مع الهيئة بما يمكنها من أداء مهامها. وقد تم تزويد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بنسخة من التوجيه، للرفع عن الجهات التي لم تتعاون مع الهيئة ومع هذا التوجيه.
Powered by WPeMatico
لا دلائل