كشف وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل خلال افتتاحه – اليوم الثلاثاء – الاجتماع العام الثالث لسفراء خادم الحرمين الشريفين ورؤساء بعثات المملكة في الخارج بمقر وزارة الخارجية، أن الوزارة تابعت خلال السنوات الثلاث الماضية 12 ألف قضية للسعوديين أمام محاكم الدول الأجنبية .

وألقى وزير الخارجية كلمة في بداية الاجتماع رفع فيها باسم المشاركين في الاجتماع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تفضله بـالموافقـة الكريمــة على عقد هذا الاجتماع المهم لبحث شؤون وشجون العمل الدبلوماسي وتبادل الأفكار والرؤى في سبيل رفع مستوى أداء وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية السعودية في كل حقول العمل .

كما رفع الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع على دعمه المستمر .

وقال الفيصل  إن هذا الاجتماع فرصة مهمة للمسؤولين في وزارة الخارجية سواءً في الديوان العام للوزارة أو البعثات لإجراء مراجعة دقيقة لاستراتيجيات العمل ومعايير الأداء المهني في ظل تسارع المتغيرات من حولنا ، كما أنه يـشـكل ذروة الـسـنام لجهود الوزارة المنسجمة مع التوجيهات السامية الرامية إلى تطوير الأداء في كافة قطاعات الدولة وفي وزارة الخارجية خاصة ، وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن في الداخل والخارج،وللمقيمين والزائرين لبلادنا الكريمة ، فضلاً عن تطوير العمل على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية.

وأوضح أنه من هذا المنطلق راعت الوزارة أن يكون برنامج هذه الدورة مطوراً بما يحقق الأهداف المتوخاة ويترجم الرؤى والاستراتيجيات المرسومة ، ويرتكز على ترجمة هذه الأهداف من خلال بحث أوراق العمل التي عكفت على إعدادها مختلف قـطاعات الـوزارة المختصة ، مـع الأخذ في الاعتبار مضامين أوراق العمل التي قام المشاركون بإعدادها وإرسالها للوزارة في وقت مبكر.

وقال الأمير سعود الفيصل : ” ثلاث سنوات مضت على اجتماعنا الثاني ، وفي ظل متابعتي خلال هذه الفترة للتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين بالحرص على رعاية شأن المواطنين في الخارج ، وكذلك متابعتي لما صدر عن اجتماعنا السابق في هذا المجال ، لمست تقدماً تعكسه الاحصائيات التي تشير إلى أن عدد الحالات والمواضيع التي تـعرض لها المواطنون في الخارج في هذه الفترة بلغ ما يقارب 180 ألف حالة ، تم التعامل معها جميعاً وإنهاؤها، مشيراً إلى أن عدد القضايا القانونية التي تولاها المحامون المكلفون من الدولة بلغ حوالي 12 ألف قضية ، تم حل ما نسبته 85% منها  .
وبين الفيصل  أنه بالنسبة لبقية القضايا فلا تزال منظورة أمام المحاكم في الدول المضيفة ، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهداً في سبيل إنهاء المشكلات والقضايا التي يتعرض لها المواطنون في الخارج وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين .
وقال وزير الخارجية إنه من الضروري أن نعمل بجدية على تسريع خطى التطوير المنهجي لأعمالنا ، والتحسين الفني والتقني لوسائلنا ، لافتاً النظر إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في استخدام التقنية ، وبناء شبكة ضخمة ربطت الوزارة بالبعثات من جهة ، وبالجهات الحكومية ذات العلاقة من جهة أخرى من خلال مشاريع متلاحقة .
وكشف سموه عن أن الاحصائيات تعكس بشكل كبير حجم وفائدة استخدام البرامج التطبيقية لهذا العام فقط ، حيث زار البوابة الإلكترونية للوزارة أكثر من 5 ملايين زائر ، وتمت معالجة ما يزيد على 10 ملايين تأشيرة ، وبلغ مجموع طلبات خدمات المواطنين التي تم إنهاؤها أكثر من ثمانية آلاف وأربعمائة طلب ، وسجل نظام سير العمل الإلكتروني ما يزيد على 800 ألف معاملة تم الإجراء عليها ، علاوة على أرشفة أكثر من مليون وثيقة تاريخية لدى الأرشيف المركـزي بإدارة الـوثائق بالـرياض.
وأوضح أن من أبرز محاسن التقنية تقليل حجم الإجراءات ومن الملفت في هذا الشأن أن إجراءات تحصيل الرسوم للحالة الواحدة كانت تستغرق عدد 107 إجراءات وتم تقليصها إلى إجراءين فقط مع التقنية الحديثة .
وأكد وزير الخارجية أن ما حققته الوزارة في الإطار التقني وبرغم أهـميته وفائدته ، إلا أنه لا يغني عن الاهتمام بالتحليل الدقيق وبناء الفكر الناضح للموظف الدبلوماسي لتمكينه من التعاطي مع متطلبات الأداء الدبلوماسي الأمثل . وقال :”  في هذا الإطار فإننا أحرزنا تقدماً في العمل الدولي من خلال المشاركة الفعالة في المنظمات الدولية وتدريب الدبلوماسيين السعوديين العاملين في الحقل الدولي ، ورفع مستوى أدائهم”.

وأشار إلى أن الدبلوماسية في مفهوم أدائها ، تتطلب من الموظف الدبلوماسي بمختلف مستوياته العمل الدؤوب في دراسة المجتمع الذي يعمل فيه ، وأن يتمتع برهافة الحس تجاه الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلد المضيف ، وأن ينشط في اتصالاته بكافة الفعاليات الرسمية والاجتماعية، حتى يتمكن من خدمة مصالح بلاده ورعاية شأن المواطنين ، وتصحيح الصورة النمطية الخاطئة عن بلاده ومجتمعه وثقافته .
وأفاد الأمير سعود الفيصل أن مفهوم الدبلوماسية لم يعد ينحصر في قوالب الإجراءات المحددة بالأعراف والتقاليد وحسب ، بل إن المفهوم أمتد وتوسع ليشمل التواصل المباشر مع الناس على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم وثقافتهم ومستوياتهم العلمية والفكرية ، مبيناً أنه من هذا المنطلق فقد أولت وزارة الخارجية عناية خاصة بهذا التوجه ، ووضعت ضمن أهدافها وبرامجها التفاعل مع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي أصبحت تتطلب تفاعلاً مباشراً مع الجمهور والقضايا التي يثيرها ، بل ومحاولة استقرائها واستباق نشر المعلومة الصحيحة قبل تداولها بشكل مغلوط .
وأكد أن الوزارة تسعى لمساندة عملها الدبلوماسي الرسمي باستخدام الأساليب والطرق المتاحة في إطار الدبلوماسية العامة التي سيكون لها دور أساسي في عمل سفراء خادم الحرمين الشريفين ورؤساء البعثات في الخارج في المستقبل بمشيئـة الله .
وقال في ختام كلمته: “أود أن أنهي كلمتي بمقولتين عن تعريف السياسيين والدبلوماسيين ، إذ يقولون إن السياسيين هم الأشخاص الذين يستطيعون أن يتكلموا من غير ورقة ومن غير أن تكون لديهم معلومات، ويقولون في تعريف الدبلوماسيين بأنهم هم الأشخاص الذين يقطعون الوعود ببناء الجسور حتى ولو لم تكن هناك أنهار ،، وأنا واثق بأنكم لستم من هؤلاء ولا من هؤلاء ، فحتى وإن لم يكن أمامكم أنهار تعبرونها ، أو تشيدون الجسور عبرها فأمامكم سيول جارفة من العمل والنقاش المضني ، ومسؤوليات مرهقات جسام ألقيت على كواهلكم تحول بينكم وبين نعتكم بما ينعت به الدبلوماسيين أو السياسيين “.