برعاية وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قدم البنك السعودي للاستثمار ندوة “برنامج حماية الأجور والحلول المصرفية للشركات” حيث أعلن البنك خلال الندوةعن إصدار بطاقة الرواتب “Easypay” المتوافقة مع متطلبات مؤسسة النقد السعودي للبطاقات مسبقة الدفع.

 

 وتعد بطاقة الرواتب أحد الحلول المصرفية التي تساعدعملاء البنك من الشركات والمؤسسات على صرف الرواتب والأجور والمدفوعات المنتظمة لموظفيها بطريقة إلكترونية ميسرة وتتطابق مع أعلى مواصفات الحماية ومتطلباتنظام حماية الأجور الصادر عن وزارة العمل.

 

وقال وكيل الوزارة للتفتيش و تطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله أبوثنين أن عقد هذه الندوة يمثل أحد قنوات الشراكة بين وزارة العمل و القطاع الخاص، إذ تعمل الوزارة بشكلمستمر على تطوير أنظمتها وسن أنظمة جديدة، عبر سلسلة متكاملة من الإجراءات  مستفيدة من توافر نظم المعلومات المتقدمة لدى الوزارة والجهات الشريكة، وشريحة واسعة من المهتمين في القطاع الخاص.

 

وأكد أبوثنين أن برنامج “حماية الأجور” يهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات لإثبات دفع الأجور للعمالة من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام، وحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل والحد من الشكاوى الكيدية حيث يعد البرنامج مرجعًا معتمدًا في حال حدوث أي نزاع بين العامل وصاحب العمل. كما يعمل البرنامج على ربط العامل بسجلات المنشأة التي يعمل بها  مما يسعاد في التنظيم و الحد من مخالفات نظام العمل . كما أن  البرنامج يوفير معلومات هامة عن الأجور السائدة في السوق مما يساعد في عملالدراسات الاقتصادية المبنية على بيانت ومعلومات موثفة.

وقدم أبوثنين شكره لجميع المنشآت التي التزمت برفع ملف صرف أجورها عن طريق البرنامج حسب المرحلة الأولى، وكذلك للمنشآت التي بادرت في رفع ملف صرف أجور العاملين لديها قبل تاريخ الالتزام المحدد لها، مؤكدًا أن هذا الالتزام سينعكس إيجابًا على بيئات العمل في تلك المنشآت. وختم بتقديمه الشكر للبنك السعودي للاستثمارعلى مساهمته في عقد هذه الندوة التعريفية ومساهمته في إيجاد الحلول المصرفية التي تعمل وفق رؤية وزارة العمل.

 

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار الأستاذ مساعد المنيفي أن إطلاق بطاقة الرواتب يتوافق مع جهود وزارة العمل لدعم برنامج حماية الأجور للعاملين فيالشركات والمؤسسات، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن هذه البطاقة ستتيح لموظفي الشركات إمكانية السحب النقدي وسداد الفواتير عبر أجهزة الصرف الآلي والشراء من خلالنقاط البيع في المملكة، وستمكنهم كذلك من إرسال الأموال فوريًا إلى عوائلهم خارج المملكة في أي وقت باستخدام أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك.

 

يشار إلى أن برنامج “حماية الأجور” دشن منذ أسبوعين المرحلة الثانية للمنشآت التي يبلغ عدد عمالتها ألفين عامل فأكثر، في حين شهد تطبيق  ضوابط البرناج على المنشآتالتي يبلغ عدد عمالتها ثلاثة آلاف فأكثر و المدارس الأهلية والتي لم تلتزم بالبرنامج.