قال القنصل المصري للشئون التجارية في السعودية عبد الستار الصاوي إن الاستثمارات السعودية “محمية” من قبل وبعد الثورة الجديدة، مؤكدًا أن الدستور سيكون سدًا منيعًا لحماية الاستثمارات السعودية والخليجية على وجه الخصوص.

 

وقال “الصاوي” في تصريحات لـ”الاقتصادية” إن حجم الاستثمارات السعودية – المصرية بلغ 7.9 مليار دولار”، مشيرًا إلى أن السعودية تعد الدولة الأولى من حيث الاستثمارات والتبادل التجارى مع مصر.

 

وأوضح أن حجم الاستثمار السعودي داخل مصر بلغ 5.400 مليار دولار، فيما تبلغ استثمارات مصر داخل السعودية 2.500 مليار دولار، لافتًا إلى أن الكثير من الشركات المصرية لديها مصانع في السعودية بشراكات محلية.

 

ولفت “الصاوي” إلى أن “النقل” يعد من أهم عوامل تنمية الاستثمار بين السعودية ومصر، حيث يتوافر النقل البري والبحري والجوي بين الدولتين، وبأسعار زهيدة مقارنة بنقل الصادرات لأي دولة أخرى وبخاصة وأن السعودية تعد واجهة الاستثمار المصري في الخليج”.

 

وبين أن مجلس الأعمال السعودي-المصري قام بحل بعض المشكلات تعرض لها التعاون في المجال الاقتصادي، وأثرت على الاستثمارات بين البلدين، مؤكدًا أن المشكلات الاقتصادية في مصر في تحسن مستمر، وذلك بعد حالة عدم استقرار السوق الاقتصادي بعد الثورة قبل نحو ثلاثة أعوام.