نفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” ما تداولته تقارير صحفية مؤخرًا، عن رصدها سفيرًا سعوديًا يتقاضى لحسابه 150 يورو عن كل تأشيرة، موضحة أن المسألة لم تتجاوز حدود بلاغ طلبت الهيئة من الجهات المعنية التحقق من صحته.

وقال رئيس الهيئة محمد بن عبدالله الشريف، في خطاب لرئيس تحرير صحيفة شهيرة  اليوم الأربعاء: “اطلعنا على الخبر المنشور في صحيفتكم بتاريخ 14/2/1435هـ، بعنوان “رصد(سفير سعودي) يتقاضى (150) يورو عن كل تأشيرة حج وعمرة!”، والذي تضمن النص الآتي: “إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) رصدت قضية فساد لأحد سفراء المملكة في الخارج، قام باعتماد مكتب يخصه لتسهيل تأشيرات الحج والعمرة والزيارات في مقابل (150) يورو لكل تأشيرة، وأشارت الهيئة إلى أن التحقيق في قضية فساد السفير لا يزال منظورا لدى هيئة الرقابة والتحقيق منذ منتصف المحرم 1433هـ.”. وأوضح رئيس “نزاهة”: “توضح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، أن ما ذُكر في الخبر من أنه يجري “التحقيق” في هذه القضية منذ منتصف شهر “المحرم 1433هـ”، غير صحيح البتة؛ حيث إن الهيئة لم تطلب التحقيق ولم تجره، بل أحالت بلاغًا وردها حول ذلك إلى هيئة الرقابة والتحقيق من أجل التحقق خلال جولاتها على بعض السفارات. بالإضافة إلى ذلك، لم يشر تقرير الهيئة السنوي الذي تقول الصحيفة إنها أخذت معلوماتها منه، إلى أن موضوع البلاغ ضمن قضايا الفساد التي عالجتها، بل إنه ورد ضمن موضوعات البلاغات التي طُلب من الجهات المختصة التحقق من صحتها. وتابع: “كما تؤكد الهيئة عدم صحة ما ذكرته الصحيفة من أن التحقيق في قضية فساد السفير لا يزال منظورًا لدى هيئة الرقابة والتحقيق منذ منتصف شهر المحرم 1433هـ، بل الصحيح أنه تم حفظ البلاغ لعدم صحته منذ تاريخ 14/1/1434هـ، حينما ورد خطاب من هيئة الرقابة والتحقيق متضمنًا أنه بعد الشخوص للموقع، والتحقق مما تضمنه البلاغ، تبّين عدم صحته”.

ونوه الشريف إلى أنه بناءً على الأمر الملكي رقم (42283) وتاريخ 27/9/1432هـ، القاضي بأن على كل جهة حكومية كتب عنها أمر ينافي الحقيقة، المبادرة فورًا بالرد وفق ما لديها من معلومات، نرغب منكم نشر تعقيبنا هذا في أول عدد يصدر، في ذات الحيز الذي نشر فيه الخبر في الصفحة الأولى، مع رجاء تحري الدقة والمصداقية فيما ينشر سنويًا عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.