أوضح وزير العمل، المهندس عادل بن محمد فقيه، أن الدعم الإضافي لأجور السعوديين يتم بحسب نطاق المنشأة، ويصرف الدعم لـ44 ألف معلم ومعلمة بالمدارس الأهلية، وسيشمل الدعم جميع النشاطات الأخرى خلال “شهرين”, مبينًا أن صندوق تنمية الموارد البشرية يقدم دعمًا أعلى من برامج الصندوق السابقة للكيانات التي تلتزم ببرامج التوطين وتتميز فيه، إذ يصل الدعم إلى أربعة آلاف ريال شهريًا للموظف الواحد، لمدة تصل إلى أربع سنوات، حيث يرتكز البرنامج على دعم الراتب للموظفين الجدد، ويختلف الحد الأعلى للدعم بحسب تصنيف الكيان في برنامج نطاقات.
وقال الوزير، خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية اليوم الأربعاء، في مقرها الرئيس بالدمام، بحضور عددٍ من رجال أعمال المنطقة، مبينًا أن برنامج نطاقات حقق نسبة لسعودة الوظائف تجاوزت 15% حتى مطلع العام الجاري، فيما انخفض الطلب على التأشيرات خلال العامين الماضيين بنسبة بلغت 25 % مقارنة بالأعوام السابقة, مشيرًا إلى أن 94 % من الخدمات التي قدمتها وزارة العمل خلال مهلة التصحيح هي خدمات إلكترونية، وأن 1.3 مليون موظف وموظفة تزيد رواتبهم على ثلاثة آلاف ريال، بعد تجاوب القطاع الخاص مع تطبيق الحد الأدنى للأجور بنسبة 90 %.
وتحدث فقيه عن بوابة “معًا نحسن” إحدى مبادرات الوزارة الجديدة، الذي سيتم من خلاله مشاركة المجتمع في مبادرات سوق العمل, لتوحيد الرؤى والأهداف مابين الوزارة وأصحاب الرأي فيما يختص بسوق العمل والعمال ومنشآت.
ولفت وزير العمل إلى أن وزارة العمل طرحت برنامج حماية الأجور الذي كان له الأثر في رفع نسبة التوطين بالقطاع الخاص، بعد أن وضعت الوزارة حدا أدنى لأجور العاملين، واشترطت ألا يقل أجره الشهري عن 3000 ريال لاحتساب العامل السعودي في متوسط نسبة التوطين، وأما أن يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 1500 ريال بواقع نصف عامل عند حساب متوسط نسبة التوطين، مؤكداً أن 1.3 مليون موظف بالقطاع الخاص تتجاوز رواتبهم  3 آلاف ريال.

وأشار فقيه إلى أن من التحديات التي تواجه الوزارة اختراق ومخالفة بعض المنشآت لنظام العمل، حيث تم إغلاق أكثر من 4 آلاف منشأة وإيقاف الخدمات عنها بسبب التحايل على أنظمة العمل والعمال, كما أوجدت الوزارة آلية جديدة لحساب متوسط عدد العاملين السعوديين لإغراض حساب متوسط نسبة التوطين، حيث يتم احتساب العاملين السعوديين ومن يعامل معاملتهم لأغراض معادلات نسب التوطين بناء على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي نصت على احتساب العامل المسجل لصالح الكيان في تاريخ الحساب المعني ويتم حسابه بواحد لأغراض معادلات نسب التوطين. وحول خدمة إصدار إشعار عمل مؤقت أبان بأنه يسمح بتوفير خدمات العمالة بما في ذلك العمالة المسجلة إذا لم يكونوا في النطاق الأحمر ، إضافة إلى تشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها نشاط التشييد والبناء أو نشاط مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، كما تهدف إلى خدمة نشاط الخدمات الاستشارية والأعمال، ونشاط المعاهد والكليات ويجوز للكيانات الممارسة لأي نشاط اقتصادي الاستفادة من هذه الخدمة طالما أن الكيان المستفيد ليس في النطاق الأحمر، كما يجوز للأفراد الاستفادة من هذه الخدمة. وأفاد بأن الوزارة سعت إلى خدمة قطاع الأعمال من خلال إيجاد خدمة إصدار إشعار الإعارة حيث يحق لأي كيان اقتصادي أيا كان نوع النشاط الذي يمارسه، طالما أنه ليس في النطاق الأحمر إعارة عامل أو أكثر من العمالة المسجلة لصالحه، ليقوموا بالعمل لدى كيان يمارس أحد الأنشطة الاقتصادية، وحظر تشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها، ويجوز للكيانات الممارسة للأنشطة الاقتصادية التالية الاستفادة من هذه الخدمة طالما أنها ليست في النطاق الأحمر.