صرح مصدر مسئول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” ، بأنه سبق أن نشرت إحدى الصحف المحلية، بتاريخ 1/2/1435هـ،  تصريحا مغلوطا على لسان رئيس الهيئة، بعنوان “الشريف: الرشوة فساد غير مقصود”، وتضمن بالنص أن رئيس نزاهة عدّ ممارسات الرشوة واستغلال السلطة والتصرف بالمال العام أوجه فساد “غير مقصود”.

وأوضح المصدر أن “نزاهة” قامت بالتعقيب على ذلك الخبر، بخطاب أرسل إلى رئيس تحرير الصحيفة، لتصحيح ما تم نشره، وقد نشرت الصحيفة التعقيب، بتاريخ 6/2/1435هـ، مقدمة له بما أثار استغراب الهيئة، وهو إصرارها على أن الخطأ هو بسبب لَبس لُغوي أشكل على المحرر، (أفضى به للخطأ، نظرا لتشابه السياق اللغوي بين النفي والتمثيل في مفردات رئيس “نزاهة” في معرض حديثه عن مسألة الفساد المقصود والفساد غير المقصود)،وذلك على الرغم من أن السياق في الحديث واضح لا يقبل التأويل بتاتا، ولم يحدث هذا اللبس إلا لدى محرر تلك الصحيفة التي نكن لها التقدير والاحترام كبقية الصحف الأخرى، التي لم يحدث هذا اللبس لدى محرريها الذين غطوا الحدث، وما أثار استغراب الهيئة أكثر هو أن بعض كتاب الرأي سارع إلى تصديق ما نشرته الصحيفة, رغم أنه لا يسوغ لعاقلٍ سواءً رئيس الهيئة أو غيره أن يقول ما نشرته الصحيفة قبل التحقق من مصداقيته، والتعليق عليه.

وأضاف المصدر أن “نزاهة” خاطبت رئيس تحرير الصحيفة مقدرة شجاعة الصحيفة في الاعتذار، الا أنها ابدت استغرابها من إصرار الصحيفة على ما ذكر تفصيله آنفاً، طالبة نشر تعقيبها طبقا لمنهجها في الشفافية بعيدا عن التوريات، وتبرير الخطأ بأمور ليس لها علاقة، وذلك امتثالا للأمر الملكي رقم أ/93 المؤرخ في 25/5/1432هـ.الذي يقضي بنشر اعتذار من المخالف في المطبوعة ـ إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من نظام المطبوعات والنشر. والأمر الملكي رقم (42283) وتاريخ 27/9/1432هـ. القاضي بأن على كل جهة حكومية، كُتب عنها أمر ينافي الحقيقة؛ المبادرة فوراً بالرد وفق ما لديها من معلومات، وإذا تجاوزت الوسيلة الإعلامية في انتقاداتها معايير النقد البنّاء؛ فعلى الجهة الحكومية اللجوء للجهة المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا.

وتابع : ولأن الصحيفة بررت خطأها بغير الواقع، على الرغم من اعتذارها، ولم تلتزم بنشر توضيح الهيئة، فقد اضطرت (نزاهة) لإصدار هذا البيان إيضاحا للحقيقة، وتأكيدا على أنها تتعاون مع جميع الصحف المحلية بمنتهى التعاون والتقدير، باعتبار الصحف من أهم شركاء الهيئة الأساسيين في مكافحة الفساد، وهذا التعاون ينطلق من دورها وأهدافها الواضحة، وهو ما ينعكس على ما تصدره من بيانات لا تحتمل التعليق عليها بما يقلل من أهميتها، أو يبرر موقف من يخطئ في حقها ويتجنى عليها، مثلما حصل.

وكانت “نزاهة”  نفت ما تداولته تقارير صحفية مؤخرًا، عن رصدها سفيرًا سعوديًا يتقاضى لحسابه 150 يورو عن كل تأشيرة، موضحة أن المسألة لم تتجاوز حدود بلاغ طلبت الهيئة من الجهات المعنية التحقق من صحته.

وقال رئيس الهيئة محمد بن عبدالله الشريف، في خطاب لرئيس تحرير صحيفة شهيرة  أمس الأربعاء: “اطلعنا على الخبر المنشور في صحيفتكم بتاريخ 14/2/1435هـ، بعنوان “رصد(سفير سعودي) يتقاضى (150) يورو عن كل تأشيرة حج وعمرة!”، والذي تضمن النص الآتي: “إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) رصدت قضية فساد لأحد سفراء المملكة في الخارج، قام باعتماد مكتب يخصه لتسهيل تأشيرات الحج والعمرة والزيارات في مقابل (150) يورو لكل تأشيرة، وأشارت الهيئة إلى أن التحقيق في قضية فساد السفير لا يزال منظورا لدى هيئة الرقابة والتحقيق منذ منتصف المحرم 1433هـ.”. وأوضح رئيس “نزاهة”: “توضح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، أن ما ذُكر في الخبر من أنه يجري “التحقيق” في هذه القضية منذ منتصف شهر “المحرم 1433هـ”، غير صحيح البتة؛ حيث إن الهيئة لم تطلب التحقيق ولم تجره، بل أحالت بلاغًا وردها حول ذلك إلى هيئة الرقابة والتحقيق من أجل التحقق خلال جولاتها على بعض السفارات. بالإضافة إلى ذلك، لم يشر تقرير الهيئة السنوي الذي تقول الصحيفة إنها أخذت معلوماتها منه، إلى أن موضوع البلاغ ضمن قضايا الفساد التي عالجتها، بل إنه ورد ضمن موضوعات البلاغات التي طُلب من الجهات المختصة التحقق من صحتها. وتابع: “كما تؤكد الهيئة عدم صحة ما ذكرته الصحيفة من أن التحقيق في قضية فساد السفير لا يزال منظورًا لدى هيئة الرقابة والتحقيق منذ منتصف شهر المحرم 1433هـ، بل الصحيح أنه تم حفظ البلاغ لعدم صحته منذ تاريخ 14/1/1434هـ، حينما ورد خطاب من هيئة الرقابة والتحقيق متضمنًا أنه بعد الشخوص للموقع، والتحقق مما تضمنه البلاغ، تبّين عدم صحته”.

ونوه الشريف إلى أنه بناءً على الأمر الملكي رقم (42283) وتاريخ 27/9/1432هـ، القاضي بأن على كل جهة حكومية كتب عنها أمر ينافي الحقيقة، المبادرة فورًا بالرد وفق ما لديها من معلومات، نرغب منكم نشر تعقيبنا هذا في أول عدد يصدر، في ذات الحيز الذي نشر فيه الخبر في الصفحة الأولى، مع رجاء تحري الدقة والمصداقية فيما ينشر سنويًا عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.