أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن الاتفاقية التي وقعت اليوم بين حكومتي المملكة والجزائر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، تعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين.

 

وأشار العساف في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية، عقب اختتام الدورة التاسعة للجنة السعودية الجزائرية المشتركة، إلى أن هذه الاتفاقية تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.

وأضاف: إن اجتماع اللجنة بالرياض وتوقيع الاتفاقية يدل على حرص قيادتي البلدين في تنمية وتطوير علاقات بلديهما في جميع المجالات.

ودعا وزير المالية رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة ، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والجزائر بلغ نحو 1660 مليون ريال عام 2012م .

 

 

ونوه العساف بما تم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة من أمور تدعم التعاون بين البلدين، إلى جانب التعاون الإنمائي والجمركي، وقال: الإمكانيات بين المملكة والجزائر كبيرة جدًا ولكن لم يستفد منها بالشكل المطلوب, فمستوى التجارة والاستثمار محدود, لذلك نأمل بإذن الله تعالى أن ترفع هذه الاتفاقيات من مستوى التبادل التجاري، بالإضافة إلى الاستثمارات المشتركة بين البلدين.