وقالت المحكمة التي ألغت قرارًا سابقًا لمحكمة أدنى درجة، إن “مصلحة العدالة” تبرر إحياء الدعوى في ضوء قرار صدر في 2011 سمح باستمرار دعوى مشابهة ضد أفغانستان. بحسب وكالة “رويتزر”.

وكتب القاضي شيستر ستروب، نيابة عن هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، يقول إن التعامل مع القضيتين بشكل مختلف سيكون أمرًا “شاذًا”. وأعاد القضية إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، جورج دانييلز، في مانهاتن لمزيد من الإجراءات.

وكانت الدعوى قد أقيمت نيابة عن أسر نحو 3000 شخص قتلوا في هجمات 11 سبتمبر.

وقال ستيفن كوزن وهو شريك بمكتب محاماة كوزن اوكونور، الذي يمثل أسر الضحايا، “هذا الرأي صحيح تماما وسيعطي ضحايا 11 سبتمبر فرصتهم في المحكمة.. نحن مقتنعون بشدة بأننا سنواجه أي دفوع تُقدم سواء كانت قانونية أم واقعية، مضيفًا أن التعويضات قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.

وقال مايكل كيلوج وهو شريك بمكتب المحاماة كيلوج وهوبر وهانسن وتود وايفانز آند فيجل، الذي يمثل السعودية، إن المملكة “ستسعى لمزيد من المراجعات لهذا القرار الخاطئ، الذي قال إنه “يتناقض” مع ما استقر عليه القانون.