أعلن البيت الابيض أمس الخميس، أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حقه في تعطيل قرار بفرض عقوبات جديدة على إيران قد يتخذه الكونجرس، داعيًا إلى عدم تقويض الاتفاق المرحلي المبرم في نوفمبر حول برنامج الجمهورية الإسلامية النووي.

 

 

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن هذا التحذير النادر من الرئيس الأمريكي يأتي بعد رفع 26 سيناتورًا من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على طهران؛ بسبب برنامجها النووي إذا فشلت المفاوضات الحالية.

 

واعتبر أحد معدي المشروع السيناتور الديمقراطي، روبرت مينينديز، رئيس لجنة الشئون الخارجية النافذة أن “العقوبات المفروضة على إيران دفعتها إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وأن تهديدًا يتمتع بالصدقية بفرض عقوبات جديدة سيرغم إيران على التفاوض والتحرك بحسن نية”.
لكن إدارة أوباما حذرت من انعكاسات مثل هذا التصويت حتى وإن كان القرار ينص على تطبيق العقوبات في وقت لاحق.

 

وأعلن الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني “لا نعتقد أن هذه الاجراءات ضرورية ولا نتوقع أن تتم المصادقة عليها”، محذرًا من أنه “إذا حصل ذلك، فإن الرئيس سيستخدم حقه في تعطيلها”.

 

وقد توصلت الدول الخمس الكبرى (دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا) إلى اتفاق مرحلي مع إيران حول برنامجها النووي. وينص الاتفاق الذي اعتبر اختراقًا كبيرًا، بعد سنوات من التعثر، على عدم اتخاذ عقوبات جديدة بحق إيران خلال فترة مرحلية من ستة أشهر، وافقت خلالها الجمهورية الإسلامية على عدم تطوير برنامجها النووي المثير للجدل ريثما يتم التوصل إلى اتفاق أوسع.