وشدد المجلس في قرار أصدره عقب ثلاث من المناقشات على مدى جلستين افتتاحية ومغلقة بمشاركة الرئيس الفلسطينيى محمود عباس أبو مازن، على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إنما جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية بهدف إنهاء النزاع وتحقيق السلام العادل والشامل وهو ما تجاوبت معه الإدارة الأمريكية موفرة الرعاية والضمانات اللازمة لعملية استئناف المفاوضات.
وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية مسئولية إعاقة تحقيق السلام من خلال استمرار عمليات قتل أبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد وتماديها في مخططات الاستيطان وهدم البيوت والقرى وتهجير السكان والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وتكثيف حصارها على قطاع غزة.
وطالب فى الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية راعية مفاوضات السلام الجارية وبقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإلزام الحكومة الإسرائيلية وقف كافة الأنشطة الاستيطانية ومنح عملية المفاوضات الفرصة وصولا إلى تحقيق التسوية النهائية لكافة قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني بما يشمل القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأمن والمياه والإفراج عن الأسرى دون استثناء، محذرا من المخاطر الناجمة عن استمرار الممارسات والسياسات والاعتداءات الإسرائيلية والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار هذه المفاوضات.
Powered by WPeMatico
لا دلائل