ذكرت وسائل إعلام أن السلطات التركية أقالت 25 قائدا آخر من قادة الشرطة من مناصبهم في توسيع للحملة على الشرطة منذ أن بدأت تحقيقات فساد فيما وصفها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان “بالعملية القذرة” ضد حكمه.

واتهم أردوغان “جماعات دولية” و”تحالفات ظلامية” أمس السبت بتشجيع تحقيقات الكسب غير المشروع وأشار إلى أن تطهير الأشخاص الذين يقفون وراء ذلك سيستمر.

وأثرت الضجة على الأسواق وأظهرت شقاقات عميقة بين أردوغان وحليفه السابق رجل الدين فتح الله جولن الذي يقيم في الولايات المتحدة والذي يتمتع بنفوذ داخل الشرطة والقضاء.

واعتقل 24 شخصا في قضايا فساد بينهم ابنا وزيرين والمدير العام لبنك خلق المملوك للدولة. . وفي رد على ذلك أقيل حوالي 70 شخصا أو نقلوا إلى مناصب مختلفة من بينهم رئيس شرطة اسطنبول منذ بدء اعتقال المشتبه بهم في قضية الرشى الأسبوع الماضي.

ولا يوجد تهديد فوري لوضع أردوغان لكن الخلاف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه وبين حركة “خدمة” التي يتزعمها جولن قد يساعد في حسم الانتخابات المحلية المقرر أن تجرى في مارس القادم.

وقال رئيس الوزراء أمس إن قمع الأشخاص الذين يقفون وراء تحقيقات الفساد سيستمر. وقال في كلمة ألقاها في مدينة أردو الشمالية “من يريدون إقامة هيكل مواز للدولة ومن تسللوا لمؤسسات الدولة … سندخل مخابئكم وسنضع هذه المنظمات داخل الدولة.” وأحجم أردوغان عن ذكر اسم جولن لكن سنوات الخلافات بين الرجلين ظهرت للعلن الشهر الماضي حول خطة الحكومة لإلغاء مدارس خاصة ومن بينها تلك التي تديرها خدمة.

وتعد المدارس مصدرا مهما للدخل وحجر الأساس لتأثير خدمة. وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد أن أول خطوة اتخذها القائد الجديد لشرطة اسطنبول سلامي التينوك هي حظر دخول الصحفيين إلى مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلاد.