وجه الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز (وزير الشئون البلدية والقروية) الأمانات بتكثيف أعمال الرقابة الصحية علي المنشآت الغذائية، كما شدد سموه علي الأمانات بضرورة الحرص على زيادة ثقة المستهلكين فيما يقدم لهم من غذاء من خلال هذه المنشآت .

ويأتي ذلك بعد إطلاع وزير الشئون البلدية علي نتائج الجولات التفتيشية التي قامت بها فرق العمل من الوزارة لبعض المنشآت الغذائية في عدد من المدن المختارة في المملكة، التي تبين منها وجود مخالفات للوائح الاشتراطات الصحية.

ووجه الأمير منصور بن متعب بإغلاق المطاعم والمطابخ والكافتيريات التي لم تطبق البند (13) من المادة (9) في لائحة المطاعم الذي ينص علي (أن يكون الجدار الفاصل بين صالة الطعام ومكان التجهيز من جزئيين , الجزء الأسفل منه لا يزيد ارتفاعه عن متر , أما الجزء العلوي منه فيجب أن يكون من الزجاج الذي يسمح بالرؤية من خلاله) أو التي تطبقه جزئياً فوراً لحين تعديل وضعها ,وكذلك إغلاق المطاعم والمطابخ التي يوجد فيها مسالخ وحظائر للأغنام لحين إزالتها , ومنع الذبح في المطاعم والمطابخ منعاً باتاً، والإلزام بالذبح في المسالخ النظامية, إضافة إلي ضرورة التأكد من توفر مكان واحد في المطعم مخصص للتحضير وإعطاء المطاعم التي لديها أكثر من مكان للتحضير مهلة مناسبة لتعديل وضعها , إضافة إلي منع المطاعم والمطابخ من مزاولة العمل خارج حدود المحل وعدم استخدام الارتدادات كمستودعات للثلاجات والمواد الغذائية والالتزام بالتخزين في المستودع المخصص لذلك , وأن يتم مراعاة مناسبة واجهة المطعم (عرضه) مع طوله داخل المبني عند منح الترخيص مع الحرص علي نظافة أماكن التحضير والتجهيز وصالة التقديم والمستودعات وعدم تكديس الثلاجات بالمواد الغذائية والتخلص من النفايات أولاً بأول في الأماكن المخصصة لها , وإلزام أصحاب المنشآت الغذائية بمنع تحضير وتخزين العصائر علي أن يتم تحضيرها عند طلبها أمام الزبون وأن يتم تطبيق أقصي العقوبات الواردة بلائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين. وأوضح وكيل الوزارة للشئون البلدية يوسف بن صالح السيف أن إغلاق المنشآت (المطاعم) التي لم تلزم بتطبيق البند(13) جاء بعد إعطائها مهله كافية لتعديل أوضاعها ومدتها 3 سنوات , إلا أن بعضها لم يلتزم حتى الآن .