توقعت مجلة “فوربس” الأمريكية أن يؤدي ترحيل المملكة للعمالة الأجنبية إلى تفاقم الضعف الاقتصادي في دول المرحليّن، لا سيّما الشرق الأوسط، مثل مصر، واليمن، والأردن، ولبنان، وبعض البلدان النامية الأخرى بالمنطقة.

وذكرت المجلة الأمريكية في تقريرها الذي كتبته الدكتورة كارول أدلمان، الزميل الأول ومدير مركز الازدهار العالمي “CGP” في معهد هدسون الأمريكي، أن حملة الترحيل التي أطلقتها المملكة توصف بأنها الأكبر في الشرق الأوسط في التاريخ الحديث.

 وتناول التقرير تصريحات وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، والذي اكد فيها أن عدد المرحلين من العمالة المخالفة للقوانين وأنظمة العمل بلغ 60 ألفا منذ بداية الحملة، فيما تقدر مصادر خارج المملكة أن حوالي مليوني شخص قد يلحقهم المصير ذاته.

 وشكك التقرير، الذي ترجمته “عاجل”، في امكانية أن يُسهم الترحيل في حل أزمة سوق العمل السعودية أو يخفض معدلات البطالة، حيث استبعد بشكل كبير أن يقبل السعوديون أغلب وظائف العمالة الوافدة والتي وصفتها المجلة بالـ “وضيعة”، والتي تشمل الخدمات المنزلية، والتنظيف، والزراعة، والتي شغلها في السابق مواطنو دول جنوب وجنوب شرق آسيا من الدول النامية مثل الهند وباكستان والفلبين وبنجلاديش وإندونيسيا وسري لانكا.

 من جهة أخرى، شدد التقرير على أن الأثر الاقتصادي السلبي على اقتصادات الدول الناشئة جراء ترحيل العمالة الأجنبية من المملكة غير مشكوك فيه، خاصةً وأن الدول ستفقد التحويلات النقدية الكبيرة التي كان مواطنوها يرسلونها من السعودية إلى ذويهم.

 وبحسب المعطيات فإن التحويلات المالية السعودية التي دخلت الدول النامية شكلت 27.5 مليار دولار في عام 2012، ما جعل المملكة في المركز الثاني بعد إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية “ODA” التي قدمتها الولايات المتحدة للدول الفقيرة في العام نفسه وبلغت قيمتها 30.5 مليار دولار.

 

 كما تعتبر السعودية ثاني أكبر بلد مرسل للتحويلات في العالم بعد الولايات المتحدة التي تصل قيمة التحويلات المرسلة منها 103 مليارات دولار، بينما تأتي كندا في المركز الثالث بعد المملكة بتحويلات قيمتها 15.7 مليار دولار.

 

وأوضحت الدكتورة “أدلمان” أن التحويلات لطالما كانت شريان الحياة إلى دول العالم الأكثر حرمانا، وعلى أقل تقدير كانت تأتي في المرتبة الثانية من الأهمية للبلدان النامية، بعد استثمار رأس المال الخاص، وأكثر من المساعدات الحكومية التي تقدمها الدول المتقدمة للنامية بمعدل مرة ونصف.

 وأضافت أن هذه التدفقات المالية الهائلة كانت تساعد ذوي العمالة الأجنبية في دولهم في شراء السلع الأساسية، ودفع تكاليف التعليم والرعاية الصحية.

 وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، اعتبر التقرير أن التحويلات مصدر حيوي للعملة الأجنبية بالنسبة للحكومات، لأنها تساعد على سد العجز في الحساب الجاري للبلدان النامية، وبالتالي تحسين ميزان مدفوعاتها وتصنيفها الائتماني.

 ودعت الدكتورة “أدلمان” السعودية إلى إلقاء نظرة فاحصة على سياسات العمل، وخلصت إلى أن ارتفاع معدل البطالة لن يتم خفضه بشكل كبير من خلال طرد العمال الأجانب ذوي المهارات المتدنية، ولكن التحويلات التي سجلت 27.5 مليار دولار في 2012 وأرسلها العمال الأجانب إلى ذويهم وساعدت دولهم على الازدهار هي التي ستتراجع بشكل كبير، إن لم يكن قد قضي عليها من الأساس.