قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول اليوم الاثنين إن بلاده ستنتهي هذا الأسبوع من سداد 1.5 مليار دولار تمثل الدفعة الأولى من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.

وأضاف طارق الملا رئيس الهيئة في اتصال هاتفي مع رويترز “نسدد اليوم مليار دولار للشركاء الأجانب والباقي خلال هذا الأسبوع.”

والأموال جزء من دفعة أولى وافقت الحكومة على سدادها إلى الشركات مقابل إمدادات الوقود التي تشتريها منها. وتبلغ المستحقات المتأخرة لتلك الشركات 6.3 مليار دولار حتى 31 أكتوبر .

وسيتم سداد 1.2 مليار دولار من تلك الدفعة بالعملة الصعبة على أن يتم سداد الباقي وهو 300 مليون دولار بالجنيه المصري.

وتواجه مصر صعوبات في سداد فواتير الطاقة الباهظة جراء الدعم المكثف لأسعار الوقود في البلد الذي يقطنه 85 مليون نسمة.

وقال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز لرويترز أمس الأحد إن البنك حول بالفعل مليار دولار إلى وزارة البترول الخميس الماضي كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب.

وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في افريقيا خارج منظمة أوبك وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر.

وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات. وبالرغم من أن تلك الشركات لا تزال تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة في مصر إلا أن مسألة الديون تظل تحديا.