طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والستين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإكمال منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين، وتوفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية فنياً من المنافذ والموانئ والمطارات.

 

وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحفي بعد الجلسة: إن المجلس أكد في قراره على ضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع للهيئة ، كما أكد على قراره السابق بـ “إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي وتوفير الإمكانيات المالية والكفاءات الفنية والمؤهلة اللازمة لتحقيق ذلك”.

 

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433-1434هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

 

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة بعد أن استمع لتقرير اللجنة الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

 

وأوضح الدكتور الحمد أن اللجنة أوصت بالموافقة على الوثيقة بعد حذف عبارة (خفض معدل الخصوبة الكلي) الواردة في المحور الأول (السكان والتنمية).

 

كما أوصت اللجنة باستخدام الهرم السكاني وتحليل إحصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية، شاملة السكان غير المواطنين والذين يقيمون إقامة “دائمة”، والتأكيد على استخدام الأسرة كوحدة القياس السكانية الأساسية، وإعادة تقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر وتوزيع الدخل والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة.

 

وفي مستهل مناقشة المجلس للتقرير رأى أحد الأعضاء أن الطلبات المباشرة وغير المباشرة “الالكترونية” للحصول على القروض لم تنخفض؛ ولم يوضح الصندوق رؤيته لمعالجتها، مشيراً إلى أن الصندوق تحدث سابقاً عن حلول لفرز الرقم الكبير من المتقدمين الكترونيا لكنه لم يشر إلى ذلك في التقرير.

 

وأشار عضو آخر إلى أن هناك فئة اجتماعية غير قادرة على السداد، وطالب الصندوق بتقديم حلول تراعي هذه الفئات وخصوصاً المتعثرين من مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين يجب على الصندوق أن يقف معهم ويجد الحلول المناسبة لمعالجة تعثرهم.

 

من جهة أخرى وافق المجلس على تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة العربية السعودية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م-12) وتاريخ 10 – 3 – 1424هـ، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية، تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر.