أكد مدير المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي أن أكثر ما يلفت الانتباه في الميزانية الجديدة 2014 م  أنها اتجهت إلى بناء الإنسان، مضيفا أن أهم مقوماتها أنها خصصت قرابة ربعها لقطاع التعليم وتأهيل الشباب، وهو توجه مهم من قبل الدولة .

 

 

وأضاف القرعاوي أن التوجه في السنوات الماضية كان إلى البنية التحية وبناء الخدمات والمشاريع، وهي مشاريع أعطت نتائجها الإيجابية المبكرة، ما ساهم في تنمية القطاع الخاص والقطاع الحكومي غير البترولي.

 

 

 

واستطرد القرعاوي قائلا إن ما لفت انتباهه ايضا هو الالتزام الكامل للدولة في برنامج الاستثمارات الرأسمالية،وهو مؤشر يؤكد التزامها تجاه القطاع التنموي والتفاعل المجتمعي كمكون أساسي، وهذا سينعكس على تحسّن أداء الخدمات في القطاع الصحي والطرق وكثير من المشاريع مثل المدن الاقتصادية وقطارات المدن والنقل العام في الرياض وجدة والمدنية.

 

 

كما شدد ، وفقا للعربية نت، على أن التوسّع في برنامج الابتعاث والتأكيد عليه عبر تخصيص 21 مليار ريال له يتزامن مع تكليف الأمير خالد الفيصل وزيراً للتربية والتعليم.

 

 

وتابع بالقول إن المملكة أمام مرحلة انتقالية تؤكد أن بناء لإنسان أهم استثمارات الدولة، آملا أن يتحمل الوزراء والجهات التنفيذية مسؤولياتهم؛ لأن الدولة أنفقت الكثير والكثير من المال على البنى التحتية، وآن الأوان ليكون الإنسان هو المحرك والفاعل في الاقتصاد.

 

من جانبه توقع المحلل الاقتصادي فهد القاسم أن يتجاوز الصرف في ميزانية 2014 المبلغ المحدد بـ855 مليار ريال كما حدث في السنوات الماضية ، وأضاف أن الميزانية حققت في السنوات الثلاث الماضية فائضاً كبيرا، ولكن الإيرادات نقصت عن العام الماضي، كما أن تقديرات العام الجديد أقل من العام الماضي.

 

 

ولكن في المقابل هناك مصروفات عالية جداً تعادل المصروفات، وهذا الرقم تاريخياً غير ثابت، ففي عام 2013 كان هناك 105 مليارات كصرف إضافي وفي 2012 كان هناك 163 مليار كصرف إضافي.

 

 

وعندما تقول الميزانية إن مصروفات 2014 ستكون 855 ملياراً فيتوقع أن ترتفع لقرابة التريليون ريال، وهو رقم كبير جداً، ويتخوف القاسم من أن تواجه السعودية في السنوات المقبلة مشكلة في تكاليف التشغيل للمشاريع التي أنجزت فعلياً أو على وشك الإنجاز من مدارس ومستشفيات وإدارات حكومية جديدة وطرق.

 

 

ويقول القاسم إنه دائماً ما يأخذ التعليم نصيب الأسد من الميزانية المعلنة بحكم ارتفاع عدد موظفي التعليم، ولكن أخشى أن تكون مصاريف تشغيل المدارس الجديدة عبئاً جديداً على الموازنة مستقبلاً؛ لأنه يجب المحافظة على مستوى معيّن من التشغيل للاستفادة من الخدمة.

 

 

وعبر عن استغرابه من عدم انعكاس المبالغ الكبيرة المرصودة للتعليم والصحة على أرض الواقع، مضيفا “دائماً ما يكون للتعليم والصحة ميزانية ضخمة جداً.. ولكن بالرغم من الصرف العالي خاصة على التعليم مازال التعليم لدينا هو الأضعف في سلم التعليم العالمي والإقليمي.. لم تنجح المصاريف الكبيرة في تحسين مخرجات التعليم”.

 

 

و اعتبر أن هذا الأمر يظهر على مختلف مستويات التعليم العام والجامعي والمهني.. وهذا يتضح أكثر في اختبارات القبول في الجامعات،ويتابع: “الخدمات الصحية لاتزال تعاني من عقبة استقدام الكفاءات الجيدة لضعف سلم الرواتب للأطباء وهو أقل من دول أقل منا دخلاً”.

 

 

وشدد على أن: “وزارتا الخدمة المدنية والمالية يتحملان جزءاً كبيراً من كل تلك المشاكل، فالخدمة المدنية هي مَنْ تعيّن والمالية هي مَنْ تدفع، ولهذا لا نستطيع المنافسة في دفع الرواتب الجيدة للكفاءات المميزة، وأيضاً كثير من المواطنين لا يجدون أسرَّة كافية في المستشفيات”.. وتابع: “الأهم هو أن المبالغ التي تصرف لا تواكب المنجز”.

 

 

ومن جانبه أكد عضو مجلس إدارة شركة ثروة السعودية سعد المعجل أن ميزانية 2014 ركزت بشكل كبير على حلّ مشكلة الإسكان التي تعاني منها السعودية فعلياً، مضيفا أنه من الواضح أن الحكومة جادة في حل مشكلة الإسكان لأنهم واصلوا ضخ الأموال لتطوير الأراضي الخام خاصة في المدن الرئيسية.

 

 

 وذكر أنه تم تخصيص قرابة 18 ملياراً لتطوير البنية التحتية لتلك الأراضي.، موضحا أنه كان لوزارة الإسكان ثلاث مراحل، انتهت من عملة تخطيط الأراضي في المدن الرئيسية وخلال عامين ستنتهي من توفير البنية التحتية لها بعد أن وقعت فعلاً مع شركات للتطوير في الرياض وقريباً في المنطقة الشرقية.

 

 

ولفت إلى أن هذا الأمر سيسهم في ثبات أسعار الأراضي في المخططات الجديدة لأنه لا يوجد نمو في الأسعار.