تعهدت وزارة العدل بالموافقة على الطلبات التي تقدم بها عدد من المحامين الخليجيين للعمل بالمحاماة فى السعودية، بعد استكمالهم المتطلبات الإدارية، وتوقعت مصادر أن يتم الترخيص لـ 100 محام خليجي كدفعة أولى.

 

 

وذكر مصدر ، وفقا لصحيفة الوطن، أن أكثر من 1350محاميا خليجيا تقدموا بطلبات للحصول على ترخيص للعمل في مهنة المحاماة بالمملكة، بعد البدء في تطبيق اتفاقية المعاملة بالمثل بين دول مجلس التعاون الخليجي.

 

 

وأشار إلى رفع بعض المحامين الخلجيين دعاوى على وزارة العدل؛ بسبب رفض الترخيص لهم، فيما تعهدت الوزارة بتلبية طلبهم بعد استكمال المتطلبات الإدارية ، لافتة إلى أن هناك العديد من المحامين السعوديين يمارسون المهنة في دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقاً للاتفاقية.

 

 

وأضاف أن رخصة المحاماة الخليجية يتم الترافع بها بدون استحداث أي معايير جديدة لأي دولة احتراماً لرخصة الدولة المرخص لها فيما عدا الإذن بإقرار الرخصة شكلياً من قبل الدولة الأخرى.

 

من جانب آخر كشف المصدر أن الوزارة كانت تتحفظ خشية الاعتذار من الترخيص للمحاميات الخليجيات قبل الترخيص للسعوديات.

 

يذكر أن سوق المحاماة في السعودية من أقوى وأكثر الأسواق على الصعيد الخليجي رواجاً، والخامس على المستوى العربي،  فيما لا تزال مهنة المحاماة في المملكة غير مصنفة حسب الفرز النوعي للقضايا وحسب الفرز النوعي للمحاكم.

 

 

 وجدد المصدر الذي رفض الكشف عن  اسمه تأكيده على تصريحات سابقة لوزارة العدل بأن تصنيف المحامين سيظل قيد انتظار صدور “نظام هيئة المحامين”، حيث يتوقع أن تزيد الوزارة من تحفظاتها وقيودها عليه والتريث فيه بسبب المخالفات التي رصدتها على بعض المحامين.

 

 

 وكشف المصدر عن إحالة بعض المحامين إلى دائرة محاسبة المحامين لإخلالهم -بحسب لائحة ادعائها- بالأخلاقيات القانونية للمهنة، وتجاوزهم لالتزامات المحامي المهنية والوطنية والإساءة لسمعة المحاماة، والتجني على جهاز العدالة بسبب خسائرهم لصفقات موكليهم في الأراضي الحكومية المعتدى عليها، مستنداً على ذلك بدفاع مصادر منسوبة لمصادر عدلية، فيما يتوقع أن يكون مصدرها الحقيقي مسؤولين في كتابات العدل أو الوزارة نفسها.