جدد الشيخ الأردني، ياسين العجلوني، تمسكه بفتواه الخاصة بجواز عقد “ملك يمين” على النساء السوريات لحمايتهن من الاغتصاب، مؤكدا أن هذه الفتوى كانت اجتهاد شخصي منه كباحث، وتستند إلى ضوابط شرعية.

 

 

 

وأكد العجلوني أن اعتذاره للرأي العام الأردني عن الفتوى، لم يكن من باب عدم جوازها، ولكن خشية أن تطال الحرب الدائرة في سوريا الأراضي الأردنية.

 

 

وقال العجلوني ،وفقا لـ CNN، أن فتواه جاءت بسبب الأوضاع الخطيرة التي تعاني منها اللاجئات السوريات، ممن ليس لديهن معيل، وتعرضن للتهجير، ومعرضات للاغتصاب، وسعى إلى عرضها على علماء أهل الشام وليس الأردن، ليتناقشوا فيها، فإما أن يقروها، أو لا يأخذوا بها.

 

 

وأضاف أن هناك مشكلة بالغة الخطورة، حيث أن عدد المغتصبات 37 ألف مغتصبة في دمشق، فيما اعتبر أن فترة العاصفة الثلجية التي مرت بالأردن، كانت سبباً كافياً لإصدار هذه الفتوى.

 

 

وقال: “مررنا في فترة عصيبة، هي فترة الثلج وانقطعت عمان.. الفترة هذه كانت طارئة جداً، والمرأة التي في الخيام وعندها أولاد، هذه المرأة ما تفعل في نفسها، وعلى الأخص بعد شح الأنفس.”

 

 

وأضاف “كنت أدعو على الأقل بسبب شح الأنفس، لأن المجتمع الدولي تخلى عن أهل الشام.. ليس لنا إلا أن نرجع إلى أحكام الشرع.. لم أدع إلا لحفظ الكرامة.. ما أفضل للمرأة المعدمة.. أن تبقى في خيمة تحت الثلج، أم أن يأتي رجل مسلم فاضل صالح، يضع لها مبلغ عشر آلاف دينار ويتزوجها زواج ملك اليمين، على أن يسجل في محكمة، أو لدى قاض.. المسألة موجهة إلى علماء الشام أن يأخذوها أو يتركوها.”

 

 

واستند العجلوني في فتواه إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعدد من الخلفاء “عملوا بتلك الفتوى”، على حد قوله، تحت عنوان” استرقاق الحر”، فقد شدد على قوله: “قناعتي أن الفتوى صحيحة، لأن هذا الشيء عمل به الرسول.. استرقاق الحر نفسه، إذا الإنسان وقع في عسرة..”

ورأى العجلوني أن الفتوى من شأنها أن تحل مشكلة في ظل ما يجري من “ملاحم وفتن في الشام”، وأضاف: “اللاجئات السوريات ليس لديهن إلا الله، يُجبرن على الاغتصاب والدعارة، ويُبعن ويُشترين هناك.. وقد ثبت أن امرأة باعت نفسها بسندويشة، ورجل باع أولاده..”

 

 

 

أما بشأن الحديث عن جواز أن يصل عدد النساء لكل رجل 50 في حال تطبيق الفتوى، أوضح ذلك بالقول:”الإعلام حقيقة أساء إساءة بالغة جداً لأهلنا في سوريا، لأمهاتنا وأخواتنا.. أنا لما نظرت للإساءة، اضطررت للتراجع مباشرةً درءاً للفتنة لأنه كانت ستحصل.

 

 

وتابع في هذا الصدد: “ماذا يدريك أن يقوم من سوريا أحد ويضرب علينا صواريخ، بسبب هذه الفتوى، ويقول إن ذلك من وراء الحكومة الأردنية..جلباً للمصلحة، تراجعت عن الفتوى، لأنها بالغة الخطورة، على أن تناقش بين طلاب العالم وبين الدوائر الشرعية والحمد لله جرى الاتفاق على أن المرجع في هذه المسائل هو دائرة الافتاء، وأنا لم أتكلم باسم الأردن.”

 

 

وفيما قال العجلوني إنه هوجم من العديد من المشايخ، من أمثال كريم راجحة، وصف ما نقلته بعض وسائل الإعلام على لسانه بشأن الفتوى أنه نقل بطريقة  ”مقززة”، فيما أكد أنه دعا بالفعل في وقت سابق إلى “سبي” النساء السوريات من الطائفة العلوية من المقاتلات، واللواتي يحملن السلاح.

 

 

وفيما أرجع جواز ذلك إلى ما وصفه بـ”الحرب الشرعية”، في الوقت الذي “يذبح” فيه العلويون في سوريا، الرجال السوريين، ويغتصبن النساء، معتبراً أن ما يجري ضد المسيحيين في سوريا، هو من تدبير العلويين أيضاً.

 

 

 

وقال: “نعم دعوت هذه حرب شرعية، دعوت بشكل صريح، لأن بعض المجاهدين استفتوني، والبعض من الجيش الحر.. دعوت إلى سبي النساء من المقاتلات، ونقلت المسألة بطريقة خطأ، المرأة العلوية كانت تحمل السلاح وتقتل النساء السوريات، إذا المرأة العلوية كانت مسالمة في بيتها، لا يجوز سبيها، لكن من تحمل السلاح هي التي جائز أن تُسبى”، بحسب قوله.

 

 

وكان علماء أردنيون، قد وصفوا راي العجلوني بالسفه، وذلك بعد يوم من اصداره الفتوى.