أكد خبراء اقتصاد  ان الميزانية الجديدة ،تعد تاريخية بكل المقاييس، ليس فقط بسبب حجمها الضخم ، ولكن لطريقة توزيعها، والحسابات المستقبلية المرتبطة بها.

 

 

وقارن متخصصون بين ميزانية العام الجديد، وسابقاتها، لافتين إلى ان الاقتصاد السعودي مازال يمر بمرحلة خاصة من الازدهار، فقد تصاعدت الفوائض الفعلية  من 45 مليارا عام 2003م، حتى وصلت إلى 206 مليارات عام 2013م.

 

 

وأضافوا أن هذه الميزانية تسهم في صناعة تاريخ اقتصادي سعودي، بمعايير ومفاهيم جديدة، لا علاقة لها بتلك التي كانت سائدة في العقود الماضية، فالاستحقاقات فرضت نفسها على الواقع، وصانع القرار الاقتصادي لم يعاندها، بل قام بما ينبغي القيام به، لا سيما عن طريق تهيئة الظروف، وتوفير الإمدادات اللازمة لها.

 

 

واشارت الاحصاءات إلى استمرار انخفاض الدَّين العام من 675 مليار ريال عام 2003م، إلى 75 مليارا عام 2013م، متوقعين أن يستمر في النزول إلى حدوده الدنيا ، ما يؤكد العمل المنظم طوال العشر سنوات الماضية من أجل خفض نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي.

 

 

ووفقا لتقرير أعدته رويترز، فقد جاءت موازنة  عام 2014 متوقعة ارتفاعا نسبته 4.3 بالمئة للإنفاق الحكومي مقارنة بالمبلغ المقرر في 2013 ، في خطوة فسرها محللون وخبراء بأنها محاولة للحيلولة دون نمو تضخمي.

 

ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية تتوقع الوزارة أن تبلغ الإيرادات 855 مليار ريال  في 2014 وحددت مبلغا مماثلا للنفقات العامة.

وبالمقارنة كانت الإيرادات 829 مليار ريال والنفقات 820 مليارا في خطة موازنة 2013.

 

وأشار متخصصون إلى انه على مدى السنوات الماضية أنفقت الحكومة السعودية بسخاء لأسباب أبرزها مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ومعالجة مشاكل البطالة والإسكان لكن “في 2014 تستهدف الحكومة كبح جماح النمو عبر خفض النفقات، وذلك لأن الاقتصاد السعودي تشبع بشكل كبير ولم يعد يستوعب النفقات الحكومية الكبيرة.”

 

وفي الفترة بين 2003 و2012 سجل الإنفاق الحكومي قفزة بلغت 14 بالمئة سنويا في المتوسط بينما زادت النفقات عن المقرر بنحو 25 بالمئة في المتوسط وفقا لحسابات رويترز.

 

 

وبلغ فائض الموازنة 206 مليارات ريال في 2013 لكن ميزانية 2014 تشير إلى توجه لكبح جماح السياسة المالية التوسعية التي كانت متبعة على مدى السنوات الماضية.

 

 

وأضافوا ان ميزانية 2014 متوازنة بدرجة كافية بدون فائض أو عجز لكن الإيرادات الفعلية والنفقات ستتجاوز الأرقام المذكورة ، متوقعين أن تشهد فائضا لا يقل عن 100 مليار ريال العام  المقبل.

 

 

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية حققت ثالث أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة العشرين بعد الصين والهند حيث نما اقتصادها 6.25 بالمئة في المتوسط على مدى السنوات الأربع الماضية.

 

 

وتظهر موازنة 2014 عزم الحكومة مواصلة الإنفاق على مشروعات الرعاية الاجتماعية بما في ذلك إنشاء 465 مدرسة و11 مستشفى.

اما بالنسبة لتوزيع الموازنة فقد تم تخصيص 210 مليارات ريال للإنفاق على مشروعات التعليم بزيادة ثلاثة بالمئة عن العام الماضي و108 مليارات على قطاع الرعاية الصحية بزيادة ثمانية بالمئة إلى جانب زيادة 25 بالمئة على مشروعات البنية الأساسية.

 

 

وحلل الخبراء هذا بان الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة والمراحل الإضافية لمشروعات سبق اعتمادها بلغ 248 مليار ريال في ميزانية 2014.

مضيفين أن الانتهاء من هذه المشاريع سيزيد من سعة الاقتصاد المحلي، لينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد في المستقبل.

 

 

 

واكدوا ان هذه الميزانية تضع المزيد من التركيز على القطاع الخاص لخلق الوظائف والاستثمارات. وقالوا “إنها تؤكد أنه حان للقطاع الخاص أن يأخذ زمام المبادرة.”

 

 

وأشار خبراء إقتصاديون إلى أنه يُحسب للاقتصاد السعودي، أنه رغم ارتفاع وضخامة الإنفاق من عام إلى عام، لا تزال الدولة قادرة على السيطرة على مستويات التضخم، فهي لم تتعد 4 في المائة في المتوسط، وهذه نتيجة مقبولة، في ظل مشكلة البطالة، التي لم يزل الاقتصاد السعودي يعانيها.

 

 

 

ولفتوا إلى انه من الملاحظ، بشكل عام، أن التعليم يمثل أهم عنصر من عناصر المصروفات في الميزانية العامة للدولة، حيث قفز من 57 مليارا عام 2003م، ليصل إلى 210 مليارات ريال عام 2014م. والسبب يعود جزئيا، إلى أن هذا القطاع هو أكبر موظّف للمواطنين في المملكة، ثم يليه القطاع الصحي، حيث قفز من 23 مليارا عام 2003م إلى 108 مليارات عام 2014م.

 

 

لكن الخبراء عادوا وحذروا من ان المصروفات العامة والضخمة للدولة، التي تقترب من حاجز التريليون ريال، لا تزال تعتمد على النفط، وهذا يشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد السعودي، ما يدعو في النهاية إلى ضرورة التوجه الحقيقي والجدي للصناعة، حتى يكون للاقتصاد السعودي قاعدة راسخة وثابتة، تواجه أي اهتزاز في سوق النفط.