وتحتاج ليبيا إلى حكومة قوية قادرة على الاضطلاع بمهامها حتى تتمكن من المضي قدما في إعادة الإعمار وإنهاء الانقسامات التي خلفتها الحرب الأهلية التي دارت عام 2011.

لكن إقبال الناخبين على تسجيل أسمائهم قبل التصويت لانتحاب أعضاء الهيئة التأسيسية كان ضعيفا فأطلقت المفوضية العليا للانتخابات حملة لتوعية المواطنين بأهمية الانتخابات. كما مدت المفوضية الفترة الزمنية المحددة لتسجيل أسماء الناخبين.

وأعلنت ثلاث أقليات عرقية في ليبيا أنها سوف تقاطع الانتخابات هي الأمازيغ والتبو والطوارق رغم تخصيص ستة مقاعد لها في الهيئة التأسيسية التي ستتألف من 60 عضوا.

وتقول الأقليات الثلاث إنها تعارض طرح مسودة الدستور للتصويت بين أعضاء الهيئة وإن القضايا الثقافية وغيرها من القضايا التي تمس الأقليات يجب أن تكون الموافقة عليه داخل الهيئة بالإجماع لا بأغلبية أصوات الأعضاء.

وتجري الاستعدادات للانتخابات على قدم وساق رغم عدم تحديد موعد لها حتى الآن.

وتعقد المفوضية العليا للانتخابات دورات تدريبية للمشرفين على لجان إعداد وتحديث كشوف أسماء الناخبين.

وسيتعين على أعضاء الهيئة التأسيسية التي ستنتخب لوضع الدستور أن يضعوا عند تحديد النظام السياسي الذي ستتبناه ليبيا الخصومات السياسية والقبلية في اعتبارهم علاوة على الدعوات إلى قدر أكبر من الحكم الذاتي في شرق البلد.

وذكر سالم الحسومي رئيس مكتب الدعم اللوجستي بالمفوضية العليا للانتخابات أن جميع المواد اللازمة لعملية التصويت في الانتخابات مُعدة للإرسال إلى لجان الاقتراع في كل أنحاء البلد.

وقال الحسومي “المخزن قسمناه علي 17 منطقة (بالانجليزية) كل منطقة مخصصة للجنة انتخابية وهي 17 لجنة انتخابية علي مستوي ليبيا زي ما تشوف المواد الانتخابية كلها جاهزة ونستنو في الإذن بالتوزيع إن شاء الله كامل ليبيا إن شاء الله.”

وتأجلت مرارا مساعي وضع دستور جديد لليبيا بسبب الصراعات السياسية داخل البرلمان الذي انتخب عام 2012 ليمارس مهامه لمدة 18 شهرا.